قال أعضاء في نقابة أطباء القاهرة إن قرار الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة، منع العاملين في الوزارة من التحدث لوسائل الإعلام غير دستوري، واصفين القرار بمحاولة لتكميم الأفواه، فيما أصدرت المحكمة الإدارية العليا، الثلاثاء، حكمًا يقضي بإلغاء براءة الأطباء الممتنعين عن تسلم التكليف في المستشفيات الحكومية مما يعني حبس أي طبيب ممتنع.
أخبار متعلقة
أضافت نقابة أطباء القاهرة في بيان لها، الأربعاء: «فوجئنا بإصدار تعليمات من وزير الصحة لجميع الهيئات ومديريات الشؤون الصحية بمنع أي من العاملين التابعين لوزارة الصحة أطباء وتمريض وموظفين من التحدث لوسائل الإعلام إلا بعد إخطار مديرية الشؤون الصحية»، معتبرةً أن هذه التعليمات لا يمكن وصفها إلا أنها محاولة لتكميم الأفواه حتى لا يحاول أي شخص، خاصة الأطباء أن يكشف أوجه القصور والفساد في المنظومة الصحية.
وتابع البيان: «لن نلتفت لهذه التعليمات ببساطة شديدة، لأن الوزير ليس من حقه إصدار تعليمات مخالفة للدستور الذي أقسم على احترامه»، مشيرًا إلى أن المواد 45 و80 و81 من الدستور تقضي بأن حرية الرأي والتعبير مكفولة للجميع ولا يمكن الانتقاص منها.
في سياق مواز حسمت الدائرة الرابعة بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار لبيب حليم، نائب رئيس مجلس الدولة، الجدل القانوني في تنفيذ التكليف الخاص بالأطباء والممرضات للعمل بالمستشفيات الحكومية ومدى اتفاقها والمعاهدات الدولية.
وقضت المحكمة، الثلاثاء، بالموافقة على طعن هيئة النيابة الإدارية بإلغاء الأحكام الصادرة من دائرة الصحة بالمحكمة التأديبية، ببراءة الأطباء والصيادلة والممرضات الممتنعين عن تسلم التكليف في المستشفيات الحكومية.
كما قضت بإلغاء حكم المحكمة التأديبية بمعاقبة الممرضة الممتنعة عن تسلم التكليف بخصم شهر من راتبها.
