قال الدكتور محمد مصطفى حامد، وزير الصحة والسكان، إن زيادة أسعار الدواء مرفوضة تمامًا بناءً على توجيهات الرئاسة، مؤكدًا أن الوزارة تبحث عن حلول غير تقليدية لهذه المشكلة.
وأكد «حامد»، خلال اجتماع موسع لمناقشة الأزمة، الثلاثاء، بحضور يحيى حامد، وزير الاستثمار، والدكتور عبد الغفار صالحين، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى، والدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة، والدكتور عادل عبد الحليم، رئيس الشركة القابضة للأدوية، أن الوزارة ستقوم بسداد جميع مديونياتها للشركة القابضة قبل انتهاء العام المالي الحالي.
وكشفت مصادر مطلعة بوزارة الصحة أن اتفاقًا عُقد بين شركات الأدوية ووزارة الصحة، بمباركة نقابة الصيادلة، يقضي بتحريك أسعار بعض الأدوية تحريكًا نسبيًا، في مقابل تخفيض هامش الربح الصيدلي المنصوص عليه في قانون التسعير 499، وتم عرض الاتفاق على رئاسة الجمهورية قبل الإعلان عن الزيادات الجديدة إلا أن الرئاسة رفضت تلك الزيادة في الوقت الحالي، خوفًا من رد فعل الشارع.
من جهته، أشار وزير الاستثمار إلى أن وزارته ستقوم بدورها في دعم صناعة الدواء، وتابع: «هناك عدة مقترحات جارٍ دراستها بالتنسيق مع وزارة الصحة والشركة القابضة، ومنها تنمية صادراتنا من الأدوية وزيادة دعم الطاقة لمصانع الدواء الحكومية»، وطالب وزارة الصحة بإعطاء أولوية للشركة القابضة في مناقصات الدواء وفق تعديل تشريعي جارٍ مناقشته بمجلس الشورى.
وشدد الدكتور عبد الغفار صالحين على أن «تشجيع صادراتنا من الأدوية لا يجب أن يؤثر بأي شكل على حاجة السوق المحلية، خاصة أن القانون لا يسمح بالتصدير إلا بعد اكتفاء السوق المحلية.
وانتهى الاجتماع إلى اتخاذ قرارات إجرائية بشأن ضرورة اتخاذ خطوات فعلية لتنمية الصادرات، وأولوية الشركة القابضة في المناقصات الحكومية، ودخول السوق الأفريقية في مجال الدواء، ومكافحة مافيا تهريب الدواء، وتم الاتفاق على عقد اجتماع آخر لمتابعة ما تم تنفيذه من هذه القرارات خلال أسبوعين بوزارة الاستثمار.
