أكد رئيس الوزراء جان كاستيكس أن القانون «الذي يعزز مبادئ الجمهورية الفرنسية» والذي قدم اليوم الأربعاء ليس «ضد الأديان» بل يستهدف «الفكر الخبيث الذي يحمل اسم الإسلام المتطرف».
أخبار متعلقة
وقال كاستيكس بعد اجتماع مجلس الوزراء إن «هذا القانون ليس نصا ضد الأديان ولا ضد الديانة الإسلامية بشكل خاص»، مؤكدا أنه «وعلى العكس قانون للحرية وقانون للحماية وقانون للتحرر في مواجهة الأصولية الدينية». ويواجه القانون الجديد ضد «الانفصالية الإسلامية» الذي أعلن عنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بداية أكتوبر انتقادات من قبل بعض قادة الدول الإسلامية وعلى رأسهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان ولكن في الولايات المتحدة أيضا. وأعرب المبعوث الأميركي للحرية الدينية سام براونباك مساء الثلاثاء عن قلقه بشأن طابعه «القمعي جدا».
وأشار رئيس الوزراء الفرنسي إلى أن «العلمانية تضمن حرية الإيمان وعدم الإيمان وتميز بين المجالين الخاص والعام»، مؤكدا أن القانون الجديد أصبح ضروريا «بسبب الهجمات المتزايدة» على هذه المبادئ التي «تؤثر على قدرتنا على العيش بسلام». وتحدث عن حالات «سحب أطفال من المدارس لتلقي تعليم مجتمعي أو جمعيات رياضية تقوم بأعمال دعوية أو جمعيات دينية تتحدى قوانين الجمهورية».
وأضاف أن هذا «العمل التقويضي غالبا ما يكون نتيجة أيديولوجيا خبيثة تحمل اسم الإسلام الراديكالي»، معتبرا انها «مشروع مسيّس».
