قررت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء المضي قدما في قانون تقول إنه يستهدف الممارسات التي تتعارض مع قيم الجمهورية الفرنسية، مثل الزواج القسري وكشوف العذرية، على الرغم من تحذير معارضين من أن يولد هذا القانون مشاعر عزلة واغتراب بين بعض المسلمين.
أخبار متعلقة
وقال رئيس الوزراء جان كاستيكس للصحفيين إن القانون سيضع في أيدي السلطات أدوات «لمكافحة التوجهات السياسية والأيديولوجية التي تتعارض مع قيمنا... وسيادتنا وترقى في بعض الأحيان لأن تكون أعمالا إجرامية».
وأيدت الحكومة رسميا مشروع القانون المقترح اليوم الأربعاء، فيما يسمح لها بإرساله إلى مجلس النواب في البرلمان، الذي تهيمن الحكومة وحلفاؤها على أغلبية مقاعده.
واتسعت دائرة الجدل حول القانون منذ قطع رأس المدرس صمويل باتي في 16 أكتوبر تشرين الأول على يد رجل قال إنه كان يريد معاقبة باتي على عرض رسوم مسيئة للنبي محمد في فصل دراسي عن حرية التعبير.
وفي الأيام التي سبقت قتله، نشر بعض الأشخاص منشورات غاضبة حول باتي على وسائل التواصل الاجتماعي.
ويقول المسؤولون الفرنسيون إن التصدي الأمني لأعمال العنف لم يعد كافيا، وإن هناك حاجة أيضا إلى فرض عقاب على مظاهر السلوك التي يقولون إنها ليست إجرامية بشكل واضح لكنها لا تتماشى مع قيم الدولة الفرنسية.
