مؤتمر صحفي مشترك بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الإليزيه
تصوير :
رويترز
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر وفرنسا تواجهان الإرهاب، وتحاربان معا على عدة جبهات، مشيرا إلى أن البرلمان الفرنسي يبحث حاليا مشروع قانون يضمن احترام المبادئ الجمهورية.
أخبار متعلقة
وأضاف الرئيس السيسي، في حديث تنشره صحيفة (لوفيجارو) الفرنسية، اليوم الأربعاء، في ختام زيارة الرئيس السيسي التي يقوم بها لفرنسا، «يبدو لي أن فرنسا أصبحت تقيس بصورة أوضح الآن مدى الخطر الذي يمثله الإخوان المسلمين على المجتمع والمواطنين الأوروبيين».
وتابع: أنه «ليس من فراغ وضع الإخوان المسلمين على قائمة المنظمات الإرهابية في مصر أو في العديد من بلدان المنطقة الأخرى، فتغلغل عملهم في المنظمات الخيرية والمنظمات الإرهابية المسلحة التي يسيطرون عليها وتدخلهم في الدوائر السياسية المؤسساتية، يمثل تهديدا وجودياً للدول، وهم يختبئون وراء الدين لتبرير شمولية رؤيتهم».
واستكمل: «مصر، مثل فرنسا، دفعت ثمنا باهظا للإرهاب، وعندنا كان المواطنون المسلمون والأقباط والقوات المسلحة والشرطة ورجال القضاء، ضحية لأعمال الإرهاب الوحشي.. ونحن لم نتوقف عن التحذير من هذه الأيدولوجية المميتة التي لا تعرف حدود، ودعونا إلى تنسيق دولي لمكافحة الإرهاب».
وشدد الرئيس على ضرورة معاقبة الدول التي تمول وتسلح هذه المنظمات الإرهابية، انتهاكاً لقرارات الأمم المتحدة.
وأشار إلى أن التعاون العسكري والأمن مع فرنسا يتجاوز الإطار المحدود للتبادل التجاري أو شراء المعدات، وعلاقاتنا تتطور في إطار من الشراكة الإستراتيجية التي تشمل مختلف الأوجه ذات الصلة بعلاقات الدفاع، فمصر وفرنسا تحاربان معا على عدة جبهات، ومع ذلك فإننا ننوع مصادر التسلح من أجل امتلاك معدات مناسبة قادرة على ضمان أفضل دفاع عن مصر.
وواصل: «نقدر بصورة خاصة التكنولوجيا الفرنسية، وتذكرون أن مصر كانت أول دولة تختار الطائرات «الرافال»؛ مما فتح الطريق أمام شرائها من قبل العديد من الدول الأخرى».
واختتم الرئيس السيسي حديثه قائلا: «إننا في هذه المسيرة نحو التنمية، اخترنا فرنسا كشريك مفضل بالنسبة لنا».
وبشأن الإصلاح الاقتصادي، قال الرئيس: إن صلابة برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأ منذ عام 2014 أتاح الحفاظ على التوازن بين استمرار الإصلاحات وامتصاص القيود التي فرضتها الأزمة الصحية بسبب جائحة كورونا.
وأضاف «حققنا معدل نمو تجاوز 3.6% خلال عام 2020، وقد خصصت الحكومة المصرية مبالغ كبيرة لتطوير قطاعي الصحة والتعليم، مع ضخ قرابة 6 مليارات يورو للاستجابة للاحتياجات الملحة للقطاعات الأساسية مثل السياحة ودعم الأسر والعاملين الأكثر تضررا».
وتابع: أن «المصريين ضحوا كثيرا خلال السنوات الماضية؛ للتخلي عن الاقتصاد القائم على الدعم، ومن ناحية أخرى أشاد صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف بالنتائج الاقتصادية التي حققتها مصر».
وأكد الرئيس السيسي، أن «كل فرد حر في أن يؤمن أو لا يؤمن، ولا إكراه في الدين.. لكن هل يمكن أن نسخر من كل شيء دون أن ندرك أن ذلك يمكن أن يراه آخرون على أنه دليل ازدراء؟.. إن ذم صورة الأنبياء يعود إلى الاستهانة بتمسك مليارات البشر بقيم ومبادئ الرموز الدينية، والكثير من الرجال والنساء يمكن أن يتألموا بسبب تعبير يمثل اعتداء على معتقداتهم العميقة.. يتعين اتخاذ ذلك في الحسبان من منطلق الإحساس بالمسئولية واحترام الآخر».
وأضاف أنه في عالم بلا إنترنت ولا شبكات اجتماعية مثل القرن الماضي، كان عدد قليل جدا من الناس سيعلم بالرسوم المسيئة لرسول محمد (صلى الله عليه وسلم)، أما في ظل العولمة، فالوضع مختلف، واستغل البعض هذه الرسوم للتلاعب بالشعور المشروع في تمسك المتدينين بقيمهم الدينية، وجرى تنظيم حملات تشويه تهدف إلى إزكاء الكراهية والتحريض على الفرقة بين الشعوب، على المنصات الرقمية ضد فرنسا».
وتابع: «نحن في مصر، نعاني كل يوم من حملات التشويه التي تهدف إلى نشر الشك والفرقة في صفوف الشعب المصري، وهناك ما لا يقل عن 6 قنوات فضائية تديرها وتمولها دول أجنبية، تستهدف شعبنا، ومن المؤسف أن هذه القنوات التي تنشر الأيدلوجية الظلامية، تبث عبر الأقمار الصناعية الأوروبية، وقد أكدنا- أنا والرئيس ماكرون- مجددا عزما على منع نشر الدعوات إلى العنف والكراهية والإرهاب».
وأشار إلى أن مياه النيل أمر حيوي بالنسبة لمصر، والخلاف مع إثيوبيا بشأن سد النهضة امتد طويلا، فالسد يمثل لإثيوبيا مصدرا للتنمية المشروعة، إلا أن ملء السد بشكل أحادي بمخالفة مبادئ وقواعد القانون الدولي، يهدد إمدادات المياه لـ100 مليون من المصريين.
وتابع: «نظل متمسكين بالحل القانوني العادل وبالتوصل إلى اتفاق ملزم لجميع الأطراف؛ يحدد طرف ملء واستغلال السد ويحمي مصالح مصر وإثيوبيا والسودان، أي يحفظ حقوقنا في المياه، وبعد 10 سنوات من المفاوضات، حان الوقت لإتمام والتوقيع على هذا الاتفاق».
ولفت إلى أن مصر- دائما- ما دافعت وتواصل العمل من أجل التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للصراع الفلسطيني الإسرائلي.
وأضاف الرئيس السيسي، أن مصر ساندت جميع الجهود الدولية، وتعول على دعم الإدارة الأمريكية الجديدة وأوروبا، خاصة فرنسا؛ من أجل التوصل- دون أي تأخير- إلى حل إقامة الدولتين على حدود عام 1967، وعلى أن تكون القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، أما غياب الحل العادل للصراع الفلسطيني الإسرائيلي؛ فإنه يظل المصدر الأساسي لانعدام الاستقرار في الشرق الأوسط.
كما أشار إلى أن «هناك في مصر أكثر من 55 ألف منظمة أهلية.. يعمل بعضها على دعم النظام المصري لحماية حقوق الإنسان، ونسعى لإقرار التوازن اللازم بين حقوق وواجبات المواطن من ناحية، والتحديات الأمنية ومكافحة الإرهاب من ناحية أخرى».
وأضاف «عليكم أن تدركوا أنه في الشرق الأوسط، يعد الاستقرار والأمن المدني بالنسبة للشعوب الأمر الأكثر قيمة، وأن الإصلاحات التي تمت في قطاعات التعليم والصحة والإسكان هي تعبير عملي عن تمسكنا بحقوق المواطنين».
وتابع: «عمل الناس مؤخرا قصة من القبض على 3 من أعضاء منظمة المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمشكلة تكمن في إنهم سجلوا أنفسهم كشركة تجارية انتهاكا لقانون 2019 المنظمة لأنشطة الجمعيات التي لا تهدف إلى الربح».
