وافقت لجنة الصحة بمجلس النواب، على حظر الافراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعدية.
و انتهت اللجنة خلال اجتماعها ، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون التبرع بالدم وتجميع البلازما، إلى ان يكون نص المادة، «يحظر الإفراج الصحي عن أي وحدات دم أو مكوناته أو البلازما أو مشتقاتها المستورده أو المهداه إلا بعد التأكد من خلوها من كافة الأمراض والفيروسات المعديه التي يصدر بتحديدها قراو من الوزير المختص أو رئيس هيئة الدواء المصرية، بحسب الأحوال، بتحليل عينات من جميع التشغيلات الوارده بالرسائل وإصدار شهادة رسمية معتمدة تفيد خلوها من هذه الأمراض والفيروسات وفقا للضوابط والقواعد الأخري التي تحددها اللائحة التنفيذية في هذا الشأن .