«صحة النواب» ترفض استبعاد المتبرع بالدم والبلازما لاسباب غير طبية

وافقت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب،اليوم الثلاثاء ، على عدم استبعاد المتبرع بالدم أو البلازما من عملية التبرع، إلا لأسباب طبية.

و اقترح النائب محمد العماري رئيس اللجنة ، تعديل المادة 15 من مشروع القانون المقدم من الحكومة لتنظيم التبرع بالدم وتجميع البلازما، لضبط صياغتها ليكون نصها، «لا يكون استبعاد المتبرع إلا لأسباب طبية، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية»، وذلك بدلا من النص المقدم من الحكومة والذى كان ينص على، «يكون استبعاد المتبرع لاسباب طبية دون غيرها من أسباب التمييز الاخرى، وذلك بعد إجراء الفحوصات والتحاليل الطبية».

يُذكر ان مواد مشروع القانون، حددت نطاق سريانه على كل من عمليات الدم، وتجميع البلازما، وتصنيع مشتقاتها، وتسفيرها بقصد تصنيع مشتقاتها في الخارج، ثم إعادتها في صورة مستحضرات حيوية، واستيرادها وتصديرها كمادة خام أو في أي مرحلة من مراحل التصنيع، وأمهلت مواد القانون المخاطبين بأحكامه ثلاثة أشهر؛ لتوفيق أوضاعهم بحسبان أن المراكز القائمة بعمليات الدم مستقرة ومتطورة، استرشاداً بالمعايير الدولية..