أجمع خبراء القانون الدولى على أحقية مصر فى اللجوء إلى المحاكم الدولية، حال إضرار إثيوبيا بحصة القاهرة من مياه النيل، وشددوا على نص المعاهدات على أنه لا يجوز لأى دولة بناء أو إقامة مشروعات على النيل، إلا بعد موافقة مصر والسودان، دولتى المصب.
أخبار متعلقة
قال الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق، إنه من حق مصر التقدم بشكوى للمحكمة الدولية، أو لمجلس الأمن، باعتبار أن مياه النيل قضية أمن قومى لها، وبحكم الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها القاهرة وأديس أبابا، منذ الاحتلال الإنجليزى، فلا تحق لإثيوبيا إقامة سدود على النهر، إلا بعد موافقة دولتى المصب «مصر والسودان».
وأضاف أن القانون الدولى مجرد قانون منظم وليس رادعا، وعلى سبيل المثال فإن الجرائم ضد الإنسانية لا تطبق إلا على دول بعينها، ولم نر يوما تطبيق القانون على إسرائيل أو أمريكا، وبناء على ذلك فإن القانون الدولى كثيرا ما ينتهى إلى حلول سياسية.
وتابع«كبيش»: «نبحث تعميق العلاقات مع دول حوض النيل، وليس الدخول فى معاداة معها سواء بالحلول القانونية أو العسكرية، ولا ننسى أن بطرس غالى، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، استطاع حينما كان وزيرا إقامة علاقات قوية جدا مع دول أفريقيا، حتى إنهم دعموه فى الوصول لمنصب الأمين العام، ومصر تحتاج لأمثال هذا الرجل حاليا».
وأكد الدكتور حاتم جبر، أستاذ القانون الدولى، عضو سابق باللجنة العليا لمياه النيل، أن النزاع الحالى بين مصر وإثيوبيا يحكمه فى المعاهدات الدولية مبدآن، الأول: أنه لمصر الحق فى النصيب العادل، والثانى: لا يحق لأى دولة الإضرار بنصيب الأخرى.
