أصدر النادي الأهلي، الثلاثاء، بيانا شديد اللهجة هاجم فيه العامري فاروق، وزير الرياضة، بسبب لائحة الرياضة الجديدة التي أعلنها الوزير.
وأبدى الأهلي اعتراضه خلال البيان على إقرار الوزير للائحة الرياضة الجديدة، التي ستمنع أعضاء المجلس الحالي للأحمر من الترشح في الانتخابات المقبلة.
وكان مجلس إدارة الأهلي قد أعلن، مساء الإثنين، عن رفضه للائحة «العامري»، كما أنه قدم شكوى ضده للجنة الأوليمبية.
واستهل الأهلي بيانه قائلًا: «ناقش مجلس إدارة النادي في اجتماعه، مساء الإثنين، نصوص لائحة النظام الأساسي للأندية الصادرة مؤخرًا عن وزارة الدولة لشؤون الرياضة، واطّلع المجلس على رأي اللجان القانونية التي قام بتشكيلها خلال الأيام الماضية، لدراسة بنود اللائحة كافة من الناحية الدستورية».
وأضاف: «وانطلاقًا من دور النادي الأهلي في خدمة الرياضة المصرية، قرر المجلس رفض لائحة النظام الأساسي للأندية الصادرة من وزارة الدولة لشؤون الرياضة شكلًا ومضمونًا، لما تضمنته من عوار فني ودستوري من شأنه إعادة الرياضة المصرية لنقطة الصفر، كما يرفض المجلس قيام كل مسؤول يتولى مقاليد وزارة الرياضة بتفصيل لائحة للهيئات الرياضية وفق رؤيته الشخصية ويتجاهل مبادئ الميثاق الأوليمبي والاتحادات والهياكل الإدارية الدولية».
وتابع: «وهو الأمر الذي يترتب عليه عرقلة مسيرة العمل في المؤسسات الرياضية ويفرض قيودًا أكثر على الجمعيات العمومية في الوقت الذي تنخرط فيه الرياضة العالمية نحو الاستقلالية التي يكفلها الميثاق الأوليمبي، وهو ما طالب به النادي الأهلي مرارًا وتكرارًا طوال السنوات الماضية وكان آخرها أثناء لقاء السيد رئيس الجمهورية مع نجوم وقيادات الرياضة قبل شهور».
وأردف البيان: «قرر المجلس رفع الأمر بشأن لائحة النظام الأساسي للأندية في شكوى عاجلة للجنة الأوليمبية المصرية بحكم مسؤوليتها الكاملة عن الحفاظ على المبادئ الأوليمبية وإصدار التشريعات الملائمة للهيئات الرياضية والتأكيد على التضامن مع اللجنة الأوليمبية في كل القرارات التي اتخذتها بشأن هذه اللائحة المعيبة».
واستطرد: «يؤكد مجلس إدارة الأهلي على ضرورة البداية الصحيحة للنهوض بالرياضة المصرية من خلال إعداد قانون جديد للرياضة تتوافق بنوده مع مبادئ الميثاق الأوليمبي الذي يعد الدستور الرسمي للرياضة وتصاغ من خلاله التشريعات الرياضية للهيئات، وذلك بمشاركة أصحاب الخبرات والأساتذة المتخصصين في التشريعات الرياضية، ويكون هذا تحت مظلة اللجنة الأوليمبية الوطنية بصورة تدعم وتُفعّل دور الجمعيات العمومية».
ويطالب مجلس الأهلي الجهات المعنية كافة في الدولة بالعمل على استقلال الهيئات الرياضية بعيدًا عن التدخل الحكومي، وهو ما يُجرى في كل دول العالم المتقدمة رياضيًا، وأن تكون تبعية الأندية للجنة الأوليمبية.
وختامًا، يؤكد مجلس إدارة الأهلي عدم شرعية اللائحة الجديدة والعمل بها في الهيئات الرياضية خلال الفترة القادمة.