تقدم عمر هريدي، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، الثلاثاء، بطعن إلى مجلس الدولة ضد قرار العامري فاروق، وزير الدولة لشؤون الرياضة، المد لمجلس إدارة النادي الحالي برئاسة ممدوح عباس، لحين إجراء الانتخابات في سبتمبر المقبل.
أخبار متعلقة
وحدد مجلس الدولة 11 يونيو المقبل موعدًا لنظر الدعوة والبت فيها.
من جانبه، أكد عمر هريدي، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن قرار «العامري» مخالف للائحة الجديدة رقم «505 لسنة 2013»، التى تعتبر سارية من 16 مايو الجاري، فور نشرها في الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية».
وقال: «قرار تعيين مجلس عباس يعتبر مخالفا للائحة، خاصة أن العامري لم يحدد مناصب أعضاء المجلس، التي حددتها اللائحة الجديدة برئيس ونائب وأمين صندوق وأعضاء تحت فئات عمرية محددة».
وأضاف: «أي انتخابات مقبلة للنادي مهددة بالبطلان، بناءً على هذا القرار المخالف للائحة، الأمر الذي دفعني للطعن عليه مبكرًا لإلغائه بدلًا من أن تلغي الانتخابات المقبلة».
ولفت «هريدي» إلي أن «العامري» تعمد إصدار هذا القرار بهذا الشكل، لعرقلة مسيرة النادي، واستقراره في ظل تحديه وصراعاته مع المجلس الحالي.
من جانبه، أرسل المستشار مرتضى منصور، رئيس النادي الأسبق، مذكرة رسمية للعامري فاروق، أبدى خلالها أسفه لما بدر من ممدوح عباس، رئيس النادي، في حقه من تطاول وألفاظ بذيئة لا تليق أن تصدر من رئيس نادي الزمالك، وطالب الوزير بالتنازل عن بلاغه ضد «عباس» وبعض مشجعي النادي.
وأعلن «منصور»، من خلال المذكرة تأييده قرار المد للمجلس حتى فتح باب الترشح للانتخابات، على أن يصدر الوزير قرارًا بتشكيل لجنة محايدة من خارج المجلس، للإشراف على الانتخابات مع تجميد نشاط مدير عام النادي، ومدير الاشتراكات ومدير الأمن، ومنحهم إجازة لحين انتهاء الانتخابات.
وأكد «منصور» أن المسؤولين السابق ذكرهم ساعدوا المجلس في تزوير الانتخابات، وطالب بإجراء الانتخابات في الأسبوع الأخير من أغسطس أو الأسبوع الأول من سبتمبر.
