أوضح تقرير لجنة اعداد لائحة مجلس الشيوخ التي انتهى المجلس منها امس الاحد ، سبب وجود اختلاف بين تشكيل اللجنة العام لـ«الشيوخ» ونظيرتها في «النواب». وأشار التقرير إلى انه فيما يتعلق باللجنة العامة، فقد اشتملت المواد من 26 إلى 29 على تنظيمها،والتي تقابل المواد من 24 إلى 27 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بيد أنه تم إدخال تغيير في تشكيل اللجنة العامة عما هو متبع في مجلس النواب، إذ رات لجنة اعداد اللائحة أن ينضم إلى اللجنة العامة ممثلو الهيئات البرلمانية لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصلت على ثلاثة مقاعد أو أكثر بدلا من عشرة مقاعد على نحو ما ورد باللائحة الداخلية لمجلس النواب، والتي سيبدأ العمل بها في الفصل التشريعي، وعلة ذلك اختلاف تشكيل كل من المجلسين سواء من حيث العدد أو ألية الاختيار، في مجلس الشيوخ يشكل من 300 عضو ثلثيها بالانتخاب والثلث الآخر بالتعيين، في حين أن مجلس النواب يشكل من 568 عضوا جميعهم منتخبين، بخلاف نسبة الـ 5 % المعينين، وأخذ مجلس النواب بمعيار سياسي في تحديد الهيئات البرلمانية التي تنضم لعضوية اللجنة العامة، وهو أوزان الأحزاب داخل غرفة البرلمان، وربطها بحصول الحزب على ما يعادل 1.7 % من مقاعد المجلس حتى يمثل بصوت داخل اللجنة العامة، وهذه النسبة ارتأت اللجنة لنزول بها إلى 1 % بمجلس الشيوخ بالنظر إلى أن ثلث المجلس بالتعيين، وقد فقدت الأحزاب حق التنافس على هذه المقاعد وفق ما سلف ذكره.
أخبار متعلقة
