شهدت مناقشات المادة 234 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، انقسامات واعتراضات من النواب، على المادة الخاصة بإلزام النائب بإخطار رئيس مجلس الشيوخ بالجهة المتوجه إليها، ولرئيس المجلس رفض سفره، وهي المادة التي اعترض عليها أغلب النواب.
أخبار متعلقة
بدأت الاعتراضات بكلمة النائب طارق عبدالعزيز، الذي رفض المادة كما هي وقال إن لديه مكتب محاماة في لندن، يستوجب السفر إليه 4 مرات شهرياً، وآلية إخطار رئيس المجلس وانتظار الرد بها قيود و«تقليل» من عضو مجلس الشيوخ.
فيما اقترح النائب هاني سري الدين أن يخطر العضو رئيس المجلس قبل السفر بـ48 ساعة، ولرئيس المجلس أن يرفض السفر إذا استدعت الأمور ذلك.
فيما قال المستشار بهاء أبوشقة أن المادة 34 من الدستور جلعت حرية السفر حق من حقوق الإنسان، ولا يجوز تقييد حريته إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق.
وأضاف «أبوشقة» أن النص بهذه الصورة سيكون مشوب بعدم الدستورية لأن حق التنقل حق دستوري في كل دول العالم.
فيما قال النائب حسام الخولي، أنه من حق رئيس المجلس أن يعترض على سفر النائب إذا كان المكان المتجه إليه به خطر.
ورد المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس: «ماذا لو كان متوجها لدولة بها مشاكل مثلاً.. ألا يستحق الأمر نوع من الأخذ والرد.. فهو الأن لا يمثل نفسه فقط ؟»
فيما اقترح النائب الدكتور محمد شوقي عبدالعال مقرر اللجنة، صياغة أخرى وهي «لعضو المجلس السفر خارج البلاد بعد إخطار رئيس المجلس قبلها بـ24 ساعة بطلب يبين فيه وجهة سفره، ويجوز لرئيس المجلس الاعتراض على السفر واخطار العضو قبل سفره» إلا أن قاعة المجلس رفضت هذا الاقتراح
