انتقد مصدر حكومي مطلع عدم انتهاء وزارة المالية و«تباطؤها» في إتمام إجراءات إعداد وطرح نشرة الاكتتاب الخاصة بطرح سندات بقيمة 3 مليارات دولار أمام قطر، رغم وصول هذه الأموال إلى البنك المركزي منذ نحو شهر، وربطها كوديعة، لحين الطرح .
أخبار متعلقة
قال المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه: «رغم الاتفاق على التفاصيل الفنية الخاصة بالسندات، ومنها تحديد سعر الفائدة بواقع 3.5%، لأجل زمني 3 سنوات، فإن المالية لم تنته من إجراءات الطرح بالكامل، وتفاصيل نشرة الاكتتاب، رغم حاجة البلاد الماسة للسيولة في ظل تدهور الأوضاع المالية والاقتصادية.«
كما كشف المصدر تلقي مصر جزءًا كبيرًا من الوديعة القطرية الأخيرة، البالغ قيمتها 3 مليارات دولار، ويتبقى جزء تتراوح قيمته بين نحو 500 مليون دولار إلى مليار دولار، لدى بنك «قطر الوطني»، محتجزة تحت تصرف الحكومة المصرية، لحين الاتفاق النهائي على نشرة الطرح والاكتتاب.
كان سامي خلاف، رئيس وحدة الدَّين العام، مستشار وزير المالية المستقيل من منصبه مؤخرًا، أكد في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن بعض مستشاري الوزير يعمدون إلى تعطيل إجراءات طرح السندات الدولارية أمام قطر، بدعوى عدم الحاجة إلى الأموال القطرية الأخيرة، في ظل الاستعداد لطرح صكوك سيادية بعوائد متوقعة بقيمة 15 مليار دولار، حسب قولهم، رغم تجاهلهم اعتبارها ديونًا.
في سياق متصل، قالت وكالة «رويترز» للأنباء: إن نشرة إصدار لبرنامج سندات جديد بقيمة 12 مليار دولار، جاء فيها أن الحكومة تهدف لإصدار أول صكوك سيادية، مطلع العام المقبل، وهو ما قد يسهم في تخفيف الضغط على ماليتها العامة.
في المقابل، رفض حمدي سمير، رئيس وحدة الدين العام الجديد بوزارة المالية، التعليق على ما بثته رويترز، مؤكدًا أنه لم يكلف بالرد على وسائل الإعلام .
وأفادت النشرة بأن القاهرة كلفت «إتش.إس.بي.سي هولدنجز» و«بنك قطر الوطني» بترتيب البرنامج وإدارته، مضيفة أن الحكومة تنوي طرح الصكوك مطلع 2014، لتنويع مصادرالتمويل، ومن المقرر أن يخصص جزء من الحصيلة لتمويل عجز الميزانية، وقالت إنه قد يُجرى طرح سندات تقليدية قبل ذلك الحين إذا كانت ظروف السوق تسمح بذلك.
وذكرت نشرة الإصدار أن الحكومة مازالت تعمل مع صندوق النقد، لتلبية شروط الحصول على القرض، دون إفصاح عن مزيد من التفاصيل، فيما أكد مصدر وثيق الصلة بمفاوضات الحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار، عدم صحة ما تردد عن تعديلات جوهرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الوطني الذي سبق تعديله، بناءً على تعديلات ضريبية بعدد من القوانين الحاكمة.
