أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن حوالي 75% من إيرادات الدولة نتاج من الحصيلة الضريبية، ما يتطلب ضرورة الوقوف على الايرادات الصحيحة حتى نستطيع صرفها على القطاعات، التي تحتاج دائمًا إلى تطوير مثل قطاع الصحة والتعليم والنقل والإسكان، الأمر الذي يستلزم ضرورة الحصول على هذه الضرائب بطريقة صحيحه، مشيرًا إلى أن فكرة التهرب الضريبي تسبب ضررًا كبيرًا لمسددي الضرائب ولا تحقق العدالة اللازمة، التي تدعم الاقتصاد الوطني، ويعد وضع غير صحي بالنسبة لدولة بحجم مصر عند رؤية خلل في عملية تحصيل الضرائب.
أخبار متعلقة
وقال «معيط»، في جلسة التحول الرقمي والإصلاح الضريبي في فعاليات مؤتمر PAFIX، إن نسبة التهرب الضريبي وصلت لحوالي 50% مما يتطلب ضرورة العمل على إدخال ودمج هذا الاقتصاد غير الرسمي داخل الاقتصاد الرسمي، وإعادة حالة التوازن والانضباط للمنظومة الضريبية، مشيرًا إلى أنه عند البدء بمنظومة الإقرارات الضريبية، واتضح لنا كم حالات الغش الضريبي الموجود مما يتطلب ضرورة حوكمة المنظومة الضريبية بالآليات، الذي تضمن نحصل الضرائب، والتي تعد حق الدولة وحق المواطنين لتحسين معيشته وعدم زيادة العبء على الدولة في عمليات الأنفاق، مؤكدًا أن مصر أخذت في اعتبارها تجارب الدول الأخرى مثل المكسيك والسودان لتحقيق العدالة الضريبية.
وكشف وزير المالية عن البدء في منظومة الفاتورة الإلكترونية على كل الشركات من 15 نوفمبر الجاري علاوة على أن الوزارة في صدد إطلاق مشروع ميكنة الإجراءات الضريبية خلال الشهر القادم بجانب تفعيل منظومة الإيصال الإلكتروني في القريب العاجلـ مما يؤكد أننا عازمون لاسترجاع حالة التوازن والانضباط بكافة الآليات المتاحة.
وذكر معيط ضرورة الربط بين المنظومة الضريبية ومنظومة الجمارك، وقطعنا بالفعل شوط كبير في عملية الشباك الموحد لمصلحة الجمارك وهناك خطه متكاملة أن تدخل كل موانئ مصر المنظومة بحلول 30 يونيو القادم، بجانب تطبيق نظام المعلومات الموثقه الخاصة بالصادرات والواردات فضلا عن الإسراع في حل المشكلات، التي تواجه عمليات الإفراج الجمركي خاصة وأن كل يوم نعمل على تخفيضه في عملية الإفراج الجمركي يوفر لمصر حوالي 500 مليون دولار.
