قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن تطوير منظومة النقل يساهم في حصول المواطن على السلع بأرخص سعر وأقل جهد وأسهل طريقة، موضحًا أن وزارة المالية قامت بدراسة لحساب متوسط عدد الأيام، التي تستغرقها السلع والبضائع خلال عملية النقل منذ بدء الشحن وخروجها من الميناء حتى وصولها وذلك مقابل التكلفة المادية ووجدت أن اختصار عملية النقل من 8 أيام إلى 4 أيام يصل مقدار توفيره إلى 500 مليون دولار.
أخبار متعلقة
وأضاف وزير المالية خلال الجلسة النقاشية «الموانئ والمحطات الذكية والمستدامة.. ما هو مستقبل تكنولوجيا النقل والخدمات اللوجستية؟»، ضمن فعاليات الدورة الثالثة من معرض النقل الذكي Trans mea، الثلاثاء، أن تأخير نقل السلع والبضائع يؤدي إلى زيادة تكلفتها، والتي يتحملها المواطن في النهاية لأن فروق التكلفة يضيفها المستورد على السعر، مشيرًا إلى أن المستورد يقوم بدفع فوائد عن البضائع بجانب تكاليف الشحن والمخالفات والأرضيات، ولذلك تحاول الإسراع في تقليل زمن الإفراج الجمركي، حيث تم تشكيل لجنة وزارية بمتابعة مجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية ووضعنا التصور المبدئي للإفراج الجمركي خلال 3 أيام ثم يقل إلى يوم واحد.
وكشف «معيط» عن ميكنة عدد من المراكز اللوجيستية مثل العين السخنة ثم الإسكندرية ودمياط بهدف إدارة كافة الموانئ إلكترونياً من منظومة واحدة، مشيرًا إلى أنه من المستهدف عمل المراقبة، والتي تتم على خطوات من خلال تشكيل لجان متخصصة ثم منظومة المعلومات المسبقة لمعرفة ما هي السلعة ومن هو المستورد ومنشأ المصدر، وغير ذلك عبر نظام إدارة المخاطر، والإفراج المسبق لأنه هو من يحدد الحاجة والاستفادة للتخلص من المهمل والراكد.
كما كشف عن قيام الوزارة بتدشين نظام يدعى منظومة القائمة البيضاء والفاعل الاقتصادي لتسريع إجراءات الشركات الملتزمة دون قيود حيث وصل عددها 150 شركة بهدف الإفراج المسبق عن البضائع حيث تنفذ خطواته قبل وصول البضائع إلى الميناء، لافتا إلى أنه تم التعاون مع شركة سينجل ويندو لربط الموانئ البحري والبري والجوي قبل 30 يونيو المقبل.
وأشار إلى أنه يتم التعاون مع وزارة التخطيط في وضع موازنة تكفي احتياجات كافة القطاعات، مشددا على أن قطاع النقل أحد القطاعات المهمة، التي تعمل الدولة على زيادة مخصصاتها في ضوء ما توفره الدولة من موازنة عامة مستهدفا مشاركة القطاع الخاص في مشروعات منظومة النقا لأن إمكانيات الموازنة محدودة في ضوء توفير فرص العمل وتحسين مستوى المعيشة ومعدل النمو، وأنه يتم إعداد الموازنة بحرص شديد منعا لحدوث التضخم وزيادة نسبة العجز المالي، كما أن القطاع الخاص يتمتع بإدارة حرفية ومرونة في التعامل.
وشدد وزير المالية على أن الدولة المصرية تستهدف زيادة معدل النمو إلى 8% للاقتصاد المصري ولولا كورونا لأصبحت مصر الأول عالميا في معدلات النمو، وهو ما أكدته لجنة صندوق الدولي خلال مراجعتها برنامج الاصلاح الاقتصادي.
