x

السفارة المصرية ببكين: الصين ترفع قيود السفر تدريجيًا

الإثنين 23-11-2020 13:06 | كتب: يوسف العومي, جمعة حمد الله |
علم الصين - صورة أرشيفية علم الصين - صورة أرشيفية تصوير : other

شأعلنت سفارة جمهورية مصر العربية في بكين عن تحديثات وإرشادات السفر إلى الصين في ضوء قيام السلطات الصينية برفع القيود تدريجيا على سفر الأجانب إليها، وما تلقته السفارة من استفسارات في هذا الشأن، فإن السفارة تؤكد على الآتي:

أن الصين تطبق سياستها الوقائية لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، وهي السياسة التي تطبق على جميع المسافرين من كافة الجنسيات دون استثناء من إجراءات الخضوع للحجر الصحي أو فحوصات الكشف عن الفيروس.

وأنه يتعين على المسافر القادم إلى الصين إجراء فحوصات للكشف عن الحامض النووي لفيروس كورونا المستجد وتحليل أجسام مضادة للفيروس من النوع IgM، وذلك قبل السفر بـ 48 ساعة كحد أقصى –بدلا من 72 ساعة كما كان في السابق- وذلك في المعامل التي حددتها السفارة الصينية في القاهرة، أخذا في الاعتبار أن سلبية هذه التحاليل لا تضمن بشكل كامل خلو المسافر من العدوى، إذ يتبقى احتمال التقاطه للعدوى قبل سحب عينة التحليل بفترة قصيرة أو حتى التقاطه للعدوى بعد إجراء التحليل أو أثناء السفر.

وأكدت السفارة أن هناك توجد شروط إضافية على الركاب الراغبين في السفر إلى الصين من خلال رحلات غير مباشرة «ترانزيت»، حيث يتعين عليهم إجراء التحاليل في بلد العبور، واعتمادها من السفارة الصينية في تلك البلد.

وأنه عقب الوصول يخضع المسافرون لفحص للكشف عن الحامض النووي للفيروس وحال جاءت النتيجة سلبية، يتم فرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما في أحد الفنادق المخصصة لذلك في مدينة الوصول -على نفقة المسافر-، ويتم تحديد فندق العزل لكل مسافر من قبل السلطات الصينية، ويخضع المسافرون خلال فترة الحجر الصحي لفحوصات دورية، بحيث لا يتم إنهاء الحجر الصحي إلا بعد التأكد من خلوهم تماما من العدوى، وتتم هذه الإجراءات في أول نقطة دخول للصين وليس في الوجهة النهائية، ويتم السماح بعدها بالسفر الداخلي إلى الوجهة المقصودة داخل الصين.

وقالت السفارة أن الارشادات تضمنت أنه إذا جاءت نتيجة أي من فحوص الحامض النووي للفيروس إيجابية، سواء لدى الوصول أو خلال فترة الحجر الصحي أو حتى في نهايتها، يتم فصل المصاب بالعدوى عن مرافقيه -بما في ذلك الأطفال- حماية لهم من خطر التقاط العدوى منه، ومن ثم نقله إلى إحدى مستشفيات العزل، حيث يتم وضعه تحت العلاج والملاحظة -على نفقته الخاصة- ويتم النقل ‏إلى المستشفى ‏حتى وإن كان المسافر إيجابيا للعدوى بدون أعراض.

وفي حال النقل إلى المستشفى فإن ما قضاه المسافر من فترة حجر صحي قبل اكتشاف العدوى تعد لاغية وغير محتسبة، ويتم البدء في احتساب 14 يوما من العزل الصحي بعد شفاء المريض وظهور نتيجة سلبية لتحليلين للحامض النووي للفيروس بفارق 48 ساعة بينهما، وبعد الخروج من المستشفى يتعين على المسافر الذي سبق تشخيصه كحالة إيجابية -حتى وإن لم تظهر عليه أعراض- قضاء فترة حجر صحي ثانية لمدة 14 يوم في أحد فنادق العزل، قبل السماح له بالخروج من العزل أو السفر إلى وجهته النهائية داخل الصين.

وأوضحت الارشادات الجديدة أنه قد تطلب السلطات المحلية لمدينة الوجهة النهائية في الصين من المسافر بعد وصوله إليها أن يقضي فترة حجر صحي إضافية، وذلك بحسب الموقف الوبائي حينها ودرجة تصنيف خطر العدوى في نقطة الدخول الأولى إلى الصين، إذ تطبق الصين نظاما لتصنيف المقاطعات والمناطق وفقا لدرجة خطر تفشي عدوى فيروس كورونا المستجد؛ حيث يتم رفع درجة الخطر في المقاطعات التي تظهر بها بؤر للعدوى، ويتم فرض قيود على السفر منها وإليها.

وأكدت أن السلطات المحلية في بعض المدن قد لا تسمح لمن سبق تشخيصهم بعدوى فيروس كورونا المستجد بالوصول إلى المدينة عبر أي وسيلة نقل جماعي (قطار أو طائرة)؛ وإنما ينبغي على الراغب في السفر إليها في تلك الحالة استئجار سيارة خاصة -مع عدم السماح بمغادرتها تحت أي ظرف طوال فترة الرحلة-.

في ضوءٍ ما تقدم، فإن السفارة تود التأكيد على الآتي:

  • في جميع الأحوال فإن كافة الإجراءات عاليه تظل عرضة للتطوير والتغيير، وذلك بحسب ما تقرره السلطات الصينية المختصة.
  • إن تكاليف الحجر الصحي الفندقي والعلاج في المستشفيات الصينية -حال اكتشاف العدوى بالفيروس بعد الوصول- تظل مسئولية الشخص المسافر، لذا فإنه يتعين على المسافرين إلى الصين حمل نقود كافية معهم بما يغطي تكاليف الحجر والرعاية الصحية وأية مصروفات أخرى طارئة.
  • إن الإجراءات المبينة أعلاه تدخل في نطاق الحق السيادي لجمهورية الصين الشعبية، في تطبيق قواعدها ونظمها وإجراءاتها ذات الصلة بالوقاية من انتشار عدوى فيروس كورونا المستجد، ويتم تطبيقها على الجميع من صينيين وأجانب وحتى الدبلوماسيين، وعليه فإنه يتعذر الحصول على أية استثناءات في هذا الخصوص.
  • يتوجب على المسافر الواصل إلى الصين الالتزام الكامل بالتعليمات التي تفرضها السلطات الصينية، وذلك انطلاقا من ضرورة احترام القوانين والنظم المحلية. تجنبا للتعرض للمسائلة القانونية.

قد يعجبك أيضا‎

قد يعجبك أيضا

النشرة البريدية