بعد مرور عام على الاحتجاجات التي أخمدتها السلطات الإيرانية بقسوة، يثير استمرار عدم المساءلة عن مقتل مئات الأشخاص خلال الحملة الأمنية التي تتكشف تفاصيلها تباعا، مشاعر من الحزن والغضب.
أخبار متعلقة
واندلعت الاحتجاجات في أنحاء البلاد في نوفمبر 2019 بعد قرار الحكومة المفاجئ رفع أسعار الوقود، وكان الحراك نادرا من نوعه في إيران أعقاب الثورة الإسلامية عام 1979 والأكبر منذ تظاهرات في 2009 خرجت رفضا لنتيجة الانتخابات آنذاك.
وأفاد نشطاء أن السلطات لم تتمكن من فرض سيطرتها على الأرض إلا بعد حملة قمع قاسية أسفرت، بحسب منظمة العفو الدولية، عن مقتل 304 أشخاص على الأقل في إطار سياسة متعمّدة لإطلاق النار على المتظاهرين.
تم إخفاء قسوة حملة القمع وحجم الخسائر من خلال قطع الإنترنت، وهو ما ندّد به النشطاء باعتباره محاولة لحجب المعلومات.
لم يخضع أي مسؤول في إيران للمحاسبة بشأن القمع، وسط اتهامات بأن العائلات التي فقدت أحباءها تم الضغط عليها لإسكاتها. ومع ذلك، واجه معتقلون أثناء الاحتجاجات أحكامًا تشمل الإعدام.
وقالت الباحثة المتخصصة في الشؤون الإيرانية لدى منظمة «هيومن رايتس ووتش»، تارا سبهري فار، «تجنبت السلطات الإيرانية أي إجراء من إجراءات المساءلة وواصلت مضايقة عائلات قتلى الاحتجاجات».
