طالبت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وسيادة القانون،، مساء الإثنين، نادي القضاة، بوصفه الممثل الشرعي لجميع قضاة مصر، بدعوة القضاة للاعتصام بدءًا من الجمعة المقبلة، عقب أداء القضاة لوجبهم الوطني بإيداع الأحكام، لانتهاء العمل الرسمى للعام القضائي الخميس، مشيرة إلى أن الاعتصام سيكون لمواجهة «مذبحة العدالة الثانية».
أخبار متعلقة
وقالت اللجنة في بيان صحفي، مساء الإثنين، إنه «ظهر فى الآونة الأخيرة رغبات ملحة من النظام الحاكم غايتها هدم القضاء، وتقويض دعائمه وصولا إلى السيطرة الكاملة على مقدرات الشعب المصري وإهدار حقوقه، وتمثل ذلك فى التحقير من شأن القضاء والتقليل من هيبته ومعاملته أدنى من معاملة التابع الذليل، وصولا إلى إهدار حصانته التي هي الملاذ والملجأ لكل مظلوم».
وأضافت اللجنة فى بيانها «ليس من المنطق ألا يملك القاضى حصانة يقتضى بها الحق للمظلوم دون رهبة من سلطات غاشمة، وساند تلك الرغبات إرهاب وترهيب للقضاة من بعض الموالين للنظام حيث دعوا أنصارهم لحصار منازل القضة والترصد لهم فى غدوهم ورواحهم، وسانذ ذلك تحفز السلطات الأخرى في الدولة للتغول على القضاء بمحاولة تمرير تعديلات في قانون السلطة القضائية يتصدرها تخفيض سن تقاعد القضاة، الذي هو بمثابة عزل لهم محرم بمقتضى المواثيق والأعراف الدولية».
وتابع البيان :«ويلي ذلك منع المحاكم على مختلف درجاتها من النظر والتصدى للقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بدعوى أنها سيادية وهو ما يعد إعلانا دستوريا أسوأ مما سبق، ويغل يد القضاء عن مراقبة مدى مشروعية ما يصدره من قرارات ومدى ملاءمتها للواقع والقانون ويخرجه من دئرة المسؤولية كلية بما يعد إرساءً لدعائم الدكتاتورية المطلقة مخالفا بذلك مبدىء ثورة 25 يناير».
وأعلنت اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن القضاة وسيادة القانون اعتصامها بشكل رمزي بمقر نادي قضاة مصر، بدءًا من الاثنين، لـ«يعلم كل من له شأن بالحق والعدل والحرية أن العدالة في خطر وأمن حقوق وحريات المواطنين بمصر في مهب الرياح».
وقال المستشار محمد عبد الرازق، رئيس اللجنة القانونية الدائمة للدفاع عن رجال القضاء وسيادة القانون، إنه وعدد من مؤسسي اللجنة شاركوا في الاعتصام الرمزى الإثنين، ومنهم المستشارون، رواد حما، محمود حمزة، وعصام سالمان، وآخرين سينضمون للاعتصام لاحقًا.
ولفت إلى أن كل ذلك يتم بالتنسيق مع المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، الممثل الرسمي للقضاة، مضيفا «إنها دعوة لكافة القضاة للرباط تحت مسمى مذبحة العدالة الثانية، ولم نأت بدعة من البدع، فسبق أن قمت بالدعوة للاعتصام فى عام 2006 لمناصرة القاضيين محمود مكي وهشام البسطويسي، أما آن لى أن أعتصم من أجل مصر كلها وشعبه».
