أعلنت نقابة محامين مصر رفضها للاجتماع الذي تم الأحد الماضي، عن طريق «الفيديو كونفرنس»، والذي أطلق عليه اجتماع المكتب الدائم، لاتحاد المحامين العرب، وأكد رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس الاتحاد، أن الاجتماع باطل وكذلك كل ما صدر عنه.
أخبار متعلقة
وقال بيان صحفي لـ«عطية»: «تابعت نقابة المحامين بجمهورية مصر العربية، بقلق شديد على الاتحاد ومؤسساته، ما يجري من أحداث غير قانونية، وغير مسبوقة، من بعض أعضاء اتحاد المحامين العرب، وأعلنت نقابة مصر سلفاً عن استضافتها لاجتماع المكتب الدائم، -عن قرب- بمدينة شرم الشيخ، في غضون شهر ديسمبر 2020، لبحث ومناقشة ما يعن لأعضاء المكتب من موضوعات ومحاولة لرأب الصدع في ذلك الاتحاد العتيق، وحل جميع مشكلاته بالحوار، وأعمال النظام الأساسي، وقرارات المكتب، والأمانة العامة، وهو ما جرى عليه أسلافنا السابقين العظماء باتحاد المحامين العرب».
وأضاف: «إلا أن نقابة مصر وهي المؤسس والشريك الأكبر، والشقيقة لجميع الدول العربية، والمحتضنة لمقر الاتحاد والداعمة له في كل المناحي، علمت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بعقد اجتماع عن البعد، «أون لاين» دعا إليه البعض عبر شبكات التواصل دون دعوة نقابة مصر، ورئيس الاتحاد، أو علمهما بذلك والإدعاء أنه اجتماع المكتب الدائم، وأعلنوا ما أسموه بقرارات، وذلك يوم 15/11/2020 برئاسة نقيب الأردن، فإن نقابة مصر ممثلة في رئيس الاتحاد، لا تقر، ولا توافق، على مثل هذا الإجراء الباطل، وما يقال إنه صدر عنه».
وتابع: «لا ينبع موقف نقابة مصر، ورئيس اتحاد المحامين العرب، عن أي انحياز لشخص بعينه، أو ضد شخص بعينه، إنما دفاعا وتمسكاً بقيم الاتحاد ونظامه الأساسي واحتراماً وتقديراً لعظمائنا الذين سبقونا بالاتحاد، بل وتتمسك نقابة مصر ورئيس الاتحاد، بثوابت الاتحاد وبطلان وانعدام وعدم صحة أية دعوة للمكتب الدائم، بدءًا مما أسموه مكتب القاهرة الطارئ وحتى اليوم، وبطلان كافة ما صدر عنه بطلانا مطلقا يصل إلى حد الانعدام، مكررين ما أبديناه سلفاً من أن عملية الترشح والتصويت والفرز تحتاج إلى إجراءات عينية وكتابية للمجتمعين عن قرب، ولا تستقيم للتقابل على البعد بأسلوب أون لاين».
وأستكمل: «نقابة مصر ورئيس الاتحاد سوف يوجهان الدعوة لمجموعة من النقباء والأمناء المساعدين لعقد جلسة طارئة لبحث مشاكل الاتحاد لإيجاد حلول لها، وسوف تعرض أعمال تلك اللجنة على المكتب الدائم في اجتماعه بشهر ديسمبر 2020، بشرم الشيخ، مع عدم الإقرار أو الاعتراف بما صدر من قرارات باطلة بطلانا مطلقا بل منعدمة، بدءًا من مكتب القاهرة الطارئ، وسوف تجري مناقشة كل شيء، وما يعن للمكتب الدائم من موضوعات وبشفافية كاملة لإنقاذ الاتحاد، وسوف يلتزم المكتب بما يصدر عن اجتماع شرم الشيخ من قرارات».
