أعلنت النقابة العامة للأطباء عن استقبال رجائي عطية، نقيب المحامين، والدكتورة نجوى الشافعي، وكيل نقابة الأطباء، وعضو مجلس الشيوخ، والدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام النقابة، اليوم الثلاثاء، وذلك لبحث أوجه التعاون بين النقابتين العريقتين.
وتناول اللقاء القرار الصادر من محافظ بورسعيد بشأن العيادات ومكاتب المحامين الكائنة بعقارات سكنية، للتصالح عليها من سكني إلى إداري مقابل ما يزيد عن 1000 جنيه للمتر، رغم كونهم مسجلين لدى الجهات المعنية، إضافة إلى أن عدادات المرافق المختلفة الموصلة إليهم تجاري.
ونصح نقيب المحامين، بالطعن على القرار الصادر أمام مجلس الدولة، كما وجه نقيب محامي بورسعيد أحمد عبدالنعيم، بالتنسيق مع النقابات المهنية لمواجهة هذا القرار قانونا.
وقال الدكتور أسامة عبدالحي، أمين عام النقابة: «يوجد في مصر 79 ألف عيادة خاصة موزعة على محافظات الجمهورية، وكلها مسجلة في الجهات الإدارية وفى وزارة الصحة، ولم يسبق أن طلبت هذه الجهات الادارية من أصحاب العيادات تحويل المكان من سكنى لإداري، ولكن في بعض المحافظات اشترطت لترخيص المراكز الصحية التحويل من سكنى لإداري، وبالتالي لم يكن هناك خطأ من جانب الأطباء للتصالح عليه».
وأضاف «عبدالحي»، أنه يمكن تطبيق شرط التحويل من سكنى لإداري على من يريد ترخيص عيادة جديدة وليس بأثر رجعي على العيادات القائمة منذ سنوات طويلة، علماً بأن ظروف الأطباء في مواجهة جائحة كورونا لا تتحمل زيادة أي أعباء إضافية عليهم.