أناب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، المهندس محمد النجار السكرتير العام للمحافظة، لحضور الجلسة التشاورية عبر تقنية الفيديو كونفرنس لمناقشة نتائج دراسة تقيم النظام البيئي والاجتماعي، وذلك بالتنسيق مع ممثل البنك الدولي وممثل وزارة التنمية المحلية، بهدف تقديم دعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، وذلك في إطار الامتداد الجغرافي لمحافظتي المنيا وأسيوط.
أخبار متعلقة
جاء ذلك بحضور الدكتور ولاء جاد الكريم مدير المكون البيئي للمشاركة المجتمعية بوزارة التنمية المحلية، ممثلي المجتمع المدني، الشباب، المرأة، بعض المستثمرين.
قال السكرتير العام، إن برنامج التنمية المحلية، يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في دعم التنمية الشاملة بمحافظات الصعيد، ويتم بالتعاون بين وزارات التخطيط والتنمية المحلية والتجارة والصناعة والمالية والتعاون الدولي من خلال تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية بمحافظات الصعيد، ومنها محافظة المنيا، حيث يهدف لتحقيق تنمية حقيقية وشاملة ويوفر العديد من فرص العمل.
وأضاف السكرتير العام، أن برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر، ممول جزئيا من البنك الدولي ومساهمة من الحكومة المصرية، ويتم حاليا عقد مجموعة من الاجتماعات التنسيقية وورش العمل بين فريق عمل المحافظة والبنك الدولي والمكتب التنسيقي للبرنامج، وذلك تمهيدا لأعداد الدراسات وتقييم الوضع الراهن لبعض القطاعات والأنشطة الرئيسية بالمحافظة.
ومن جانبه، قال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير المكون البيئي للمشاركة المجتمعية، أن الوزارة بدأت إجراءات الاستعداد للمد الجغرافي للبرنامج خلال العام الحالي إلى محافظتي أسيوط والمنيا، ويجرى الآن تأهيل المحافظتين وتم اختيار الفريق الذي سينضم لوحدات التنفيذ المحلية وإجراء الدراسات التمهيدية، كما تم تطوير برامج التنمية المحلية لتوسعة مجالات العمل للإدارة المحلية وتحديد الاختصاصات بين المحافظة والمراكز، وتحقيق قدر من التكامل بين الخطط الاستثمارية ومكونات المخططات الاستراتيجية العمرانية، والتنسيق بين الجهات المعنية بهدف وضع إطار للتخطيط التنموي المتكامل.
