نص قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه رئيس الجمهورية ونُشر بالجريدة الرسمية، على ان تؤدى الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة على البضائع المودعة في المستودعات عند الافراج النهائي عنها على أساس أوزانها أو اعدادها أو مقاديرها أو أحجامها وقت الإيداع.
ويلتزم المرخص له باستغلال المستودع بأداء الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى عن كل نقص أو ضياع أو تغيير في أوزان أو أعداد أو مقادير البضائع المودعة، فضلا عن الغرامات المنصوص عليها في القانون.
ولا تستحق الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى إذا كان النقص أو الضياع أو التغيير نتيجة لأسباب طبيعية كالتبخر أو الجفاف أو كان ناتجًا عن قوة قاهرة.
وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد ونسسب النقص والتغيير في البضائع بعد الرجوع لجهات المختصة.