أخبار متعلقة
طالبت نقابة المستخلصين بالإسكندرية رئيس الوزراء ووزير المالية، بتخفيض مبلغ الخمسين الف جنيه الخاص بالتامين المنصوص عليه في قانون الجمارك الجديد بالنسبة للمستخلصين الجمركيين لاستخراج الرخص الخاصو بهم .
و قال محمد العرجاوي نقيب المستخلصين بالإسكندرية وعضو شعبة المستخلصين بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن النقابة تخاطب رئيس الوزراء مصطفى مدبولي ووزير المالية محمد معيط، برفع توصيات إلى مجلس النواب بتخفيض مبلغ التأمين المقدر بـ 50 الف جنيه المنصوص عليه بالمادة 53 من قانون الجمارك الجديد بما يتناسب مع صغار وشباب المستخلصين الجمركيين حيث كان التأمين 5 آلاف جنيه وزيادة قيمة التأمين مغالى فيها جدا.
. واضاف العرجاوي، في بيان له، انه في حال تطبيق قانون الجمارك الجديد على حديثي استخراج الرخص أن يتوفر شرطين أولهما أن يكون استخراج الرخصة بتاريخ لاحق للقانون، وأن يكون هناك مراعاة لشباب المستخلصين، مطالبا في حالة الإصرار على نص المادة 53 بجدولة المبلغ المطلوب المقدر بـ 50 ألف جنيه فيما لا يقل عن 5 سنوات؛ وذلك في اللائحة التنفيذية للقانون التي من المقرر أن يصدرها وزير المالية خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بالقانون ونشره في الجريدة الرسمية.
وأشار العرجاوي، إلى أنه قد سبق تقديم مذكرة شارحة لمستشارى وزير المالية في شهر يونيو الماضي موقعة من جميع الشعب التجارية والنقابات ولكن لم يلتفت إليها أحد، وتابع: «هناك إجحاف لمستخلصي الجمارك بالقانون الجديد، فالأصل أن مهنة التخليص الجمركي مهنة غير تجارية شأنها شأن المحاسب القانوني والمحامي والطبيب؛ ولا يوجد أي من المهن الأخرى تطالب بإيداع 50 ألف جنيه حيث تعيق صغار المستخلصين عن القيام بأعمالهم».
و قال العرجاوى «:» طبقاء لمبدأ عدم رجعية القوانين، ومبدأ الأثر الفوري للقوانين، ومبدأ استقرار المراكز القانونية فإن قانون الجمارك الجديد لا يثري على من سبق له استخراج رخصة تخليص جمركي وبالتالي يعد القانون مخالف للدستور حيث لم ينص في فحوى المادة 53 إلى رجعية القانون«. .
