«النقل الدولي» تناشد «الجمارك» بإيضاح القانون للمنافذ لتجنب التحديات

أشارت شعبة خدمات النقل الدولي في مذكرة لها بصعوبات شديدة وقعت يومي السبت والأحد من الشهر الجاري، في باكورة استقبال المجتمع لقانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 والذي نشر بالجريدة الرسمية الأربعاء الماضي.

وقالت الشعبة في بيان المذكره، إن القانون آثار لترك العديد من أصحاب الشأن والمستخلصين للرسائل بعد مطالبة المنافستو لهم بسداد غرامات 30 ألف جنية، حيث وردت للشعبة العديد من الشكاوي من الاعضاء بخصوص تطبيق المنافستو المركزي بميناء الاسكندرية ومطار القاهرة لبعض مواد القانون بطلب تحصيل غرامات بواقع 30 الف جنية لتعديل الوزن والعدد وغيرها من التعديلات القانونية الوارد باللائحة التنفيذية السابقة والذي لا يزال العمل ساري بها.

وقال من جانبه المهندس مدحت القاضي، رئيس مجلس اداره الشعبة، تنص المادة 46 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 66 لسنة 1963 // يجوز تعديل العدد والوزن المدرج بقائمة الشحن طبقا للشروط والتي تأتي أبرزها ان يقدم طلب التعديل من التوكيل الملاحي أو شركات الطيران ووكلاء الشحن المعتمدين لدي الجمارك وشركات النقل الاخري مصحوبا بفاكس منالشاحن في الخارج لتبرير الطأ في العدد أو لاوزن قبل التسوية النهائية لشحنة وسيلة النقل أو قبل القيد بدفتر 46 ايهما اسبق، وأن يرفق بالطلب المشار اليه بوليصة الشحن وجميع المستندات المؤيدة لصحة العدد أو الوزن كالفواتير وبيان العبوة أو أي مستند اخر يثبت ذلك ويصدر قرار التعديل من مدير المنافستو مع مراعاة احكام العجز والزيادة غير المبررة الواردة بهذة اللائحة

وأكد القاضي أن الشعبه خاطبت مصلحه الجمارك لسرعة توضيح المسائل التي عليها العديد من التساؤلات من العاملين بالمنافذ المختلفة مثل تغيير – TO ORDER، لتأكيد أنه لا يعتبر اغفال ولا تطبق عليه غرامات والتنازل لوكيل ملاحي أو وكيل شحن أو من بنك لا يعتبر اغفال ولا تطبق عليه الغرامة والتشوين في غير الاماكن المخصصة بعلم الميناء لعدم توفر مخازن مؤقتة (مثل السيارات)، مع ضروره أن يصدر بها قرار مؤقت بعدم اعتباره تشوين في غير الأماكن المخصصة.

وطالب القاضي، بقبول الجمارك للمذكرة المقدمة من الشعبة بخصوص مقترح القانون الذي أعتمدة البرلمان باعتماد قبول تعريف مرحل البضائع ودمجة باللائحة التنفيذية للقانون ووضع الخطوات التنظيمية لاجراءات البوالص المجمعة حتي أخر تعديل لها ودمجها بباللائحة التنفيذية للقانون الجاري اعدادها والتي سوف تصدر خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القانون مع العلم باستمرار العمل باللائحة الحالية واللوائح المنظمة في ما لا يتعارض مع هذا القانون.

و أوضح القاضي، بأن كافة تلك النقاط تم التعليق عليها قبل صدور القانون وتم الاشارة إلى ضرورة توضيحها حيث أن من شأنها احداث بلبلة في أوساط النقل والملاحة.

من ناحيه أخرى قررت الشعبة تشكبل لجنة لادارة الأزمة من رئيس مجلس الادارة مدحت القاضي وعبدالعال على رئيس لجنة الجمارك والضرائب وعصام الشاذلي نائب الرئيس لتناول الشكاوي الواردة وعمل حلقة وصل مع مصلحة الجمارك.