منح قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى ونشر بالجريدة الرسمية، لموظفى مصلحة الجمارك ممن لهم صفة الضبطية القضائية حماية من اجراء التحقيق معهم إلا بشروط، نص عليها القانون في المادة العاشرة، بانه في غير حالات التلبس لا يجوز اتخاذ أي اجراء من إجراءات التحقيق فيما ينسب إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية اثناء أو بسبب تادية عملهم إلا بناء على طلب كتابى من الوزير أو من يفوضه .
أخبار متعلقة
كما منح القانون الوزير الحق في وضع نظام أو اكثر لاثابة العاملين بالمصلحة في ضؤ معجلات أدائهم وحجم ومستوى انجازهم في العمل وذلك دون التقيد بأى نظام وبعد العرض على رئيس مجلس الوزراء .
