نص قانون الجمارك الجديد، الذي صدق عليه رئيس الجمهورية ونشر بالجريدة الرسمية، على ان تتولى مصلحة الجمارك اعمال الرقابة الجمركية، وإتمام الإجراءات الجمركية اللازمة للتخليص والافراج عن البضائع الواردة والصادرة والعابرة. وتحصيل الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم الأخرى المستحقة عليها، وإدارة نظامى السماح المؤقت ورد الضريبة، وتطبيق القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بعمليات دخول وخروج وعبور البضائع .
أخبار متعلقة
كما تتولى المصلحة اعمال الرقابة الجمركية فيما يتصل بحماية المليكة الفكرية على امتداد الإقليم والخط الجمركيين، كما لها ان تتخذ جميع الإجراءات التي تراها كفيلة لتامين وتيسير حركة التجارة الدولية وذلك بالتنسيق والتعاون مع غيرها من الجهات المختصة .
و للمصلحة ان تتخذ أو تتطلب من الجهات المختصة اتخاذ جميع التدابير التي تراها كفيلة بمنع التهريب، ولها ان تتبع البضائع المستوردة التي يتم عرضها للبيع عم طريق المواقع الالكترونية، وكذلك البضائع المنقولة داخل البلاد بنظام الترانزيت غير المباشر بجميع الوسائل المتاحة بما فيها التتبع الالكترونى. ويجوز بقرار من الوزير المختص اتخاذ تدابير خاصة داخل نطاق الرقابة الجمركية لمراقبة بعض البضائع .
