نص قانون الجمارك الجديد الذي صدق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى ونشر بالجريدة الرسمية مؤخرا، على ان يتم تغيير اسم قانون الجمارك الحالي من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر سنة 1986 إلى قانون الجمارك من جميع القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها .
كما نص القانون في مواد الإصدار على ان تتم تسوية الأوضاع الجمركية بصفة نهائية للبضائع التي افرج عناه قبل العمل بأحكام هذا القانون تحت نظام الافراج المؤقت لحين النظر في تحديد موقفها من الضريبة الجمركية، وفقا للقواعد التي كان معمولا بها وقت الافراج عنها على ان يتم ذلك خلال عام من تاريخ العمل بهذا القانون .