ألغت المحكمة الادارية العليا، قرار المتضمن اعلان خوض المترشحة منى حسن سعد حسن لجولة الإعادة في انتخابات محلس النواب ٢٠٢٠ بالنظام الفردي عم الدائرة السادسة بمحافظة الإسكندرية، مع مع ما يترتب من اثار أخصها، إدراج اسم الطاعن أحمد عبدالحميد عبدالحميد سيد، لخوض جولة الإعادة بدلاً من المذكورة، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته دون إعلان .
وثبت ان ثمة خطأ ماديًا وقع في نتائج الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل من الطاعن والمطعون على ترشحها منى حسن سعد، وفق الثابت بأصول محاضر الفرز في اللجان الفرعية، وكان عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها الطاعن بعد تصويب ذلك الخطأ هو ٣٩٨٠٩ صوتًا، وذلك بعد اضافة صوتين حصل عليهما من أصوات المصريين المقيمين بالخارج، وليس ٢٦٠٥٦، هذا في حين أن عدد الأصوات الصحيحة تانى حصلت عليها منى حسن سعد حسن ١٣٣٦٢ صوتًا، ولم تحصل على أي أصوات من المصريين المقيمين بالخارج وليس ٢٦٩٢٥ .
وبناء عليه يصبح قرار الهيئة الوطنية الانتخابات المطعون فيه فيما تضمنه من عدم إدراج اسم الطاعن ضمن كشوف المترشحين الذين ستجرى الإعادة فيما بينهم بانتخابات مجلس النواب ٢٠٢٠ بالنظام الفردي عن الدائرة السادسة بمحافظة الإسكندرية ومقرها مركز شرطة الدخيله، وإدراج المرشحة للإعادة غير قائم على سبب صحيح ويجب
إلغاؤه.