«بلومبيرج»: عودة أمريكا للاتفاق النووي الإيراني بعد فوز بايدن لن تكون سهلة أو سريعة

أسبعدت صحفية «بلومبيرج» أن تنضم الولايات المتحدة الامريكية إلى الأتفاق النووي الإيراني بشكل سريع، حال تولي الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، السلطة بشكل رسمي في 20 يناير المقبل.

وأضافت الصحيفة في تقرير لها أن وجود أنتخابات رئاسية إيرانية في منتصف 2021، بجانب أستمرار سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس الشيوخ الأمريكي، ستعيق مساع أنضمام واشنطن الأتفاق من جديد، ولفتت بلومبيرج إلى أن أولويه «بايدن» في أيامه الأولى ستكون الاقتصاد والسيطرة على جائحة فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى أن عدم اليقين بشأن خليفة «روحاني»، واحتمال أن تؤدي الانتخابات إلى حكومة أكثر تشددًا، من المحتمل أن يخفف من حماس بايدن لإنجاز شيء ما بسرعة مع طهران.

قال بايدن خلال الحملة الانتخابية الرئاسية إن سياسة ترامب تجاه إيران أضعفت الأمن القومي للولايات المتحدة وجعلت طهران أقرب من أي وقت مضى، من صنع قنبلة نووية، وتعهد بإجراء اتصالات مع الحلفاء من «اليوم الأول» لبدء توليه السلطة لإعادة بناء العلاقات المتوترة.

في المقابل قال سعيد ليلاز، الخبير الاقتصادي والمستشار السابق للرئيس السابق محمد خاتمي، في تصريحات لبلومبيرج، «لست متفائلاً على الإطلاق بأنه على المدى القصير سيحدث أي شيء مهم بين إيران والأمريكيين»، «هذا ليس مستحيلًا، لكنه سيكون صعبًا للغاية».

قال مصدر مقرب من دوائر السياسة الخارجية الرسمية في طهران،رفض ذكر أسمه، إلى بلومبيرج، «إن المفاوضين سيرغبون في رؤية جهود حقيقية من جانب بايدن ليس فقط لإلغاء نهج ترامب ولكن إظهار أن الولايات المتحدة لديها التزام طويل الأجل بالاتفاق».

وحول موقف الولايات المحتدة ذكر التقرير أن أي محاولة للعدوة للاتفاق النووي الإيراني سيخضع للتقديق الشديد من قبل الكونجرس الأمريكي وبالأخص مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الحزب الجمهوري المعارض لبايدن.

وقال ريتشارد غولدبرغ، المسؤول السابق في مجلس الأمن القومي في عهد ترامب، للصحيفة «إنه بينما يتمتع الرؤساء عمومًا ببعض الحرية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، فإن مجلس الشيوخ الخاضع لسيطرة الجمهوريين سيطالب بضمانات بشأن سياسة بايدن تجاه إيران».

بجانب ذلك أشار التقرير إلى أنه حال أقدم «بايدن» على اتخاذ خطوة معينة تجاه طهران بإنه سيستشير أكبر حلفاء واشنطن بالمنطقة كإسرائيل وبعض الدول الخليجية والتى لا تتبنى نفس الموقف الأوروبي، الداعم لعودة واشنطن للأتفاق.

وكان الاتفاق النووي الإيراني قد وقع بين كل من إيران، ومجموعة الـ(5+1) والتى تضم الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين، ووقع الأتفاق إبان حكم الرئيس الأمريكي السابق باراك اوباما، والرئيس المنتخب جو بايدن، حين كان نائب له، وفي 2018 أعلن دونالد ترامب أنسحابه من الاتفاق بشكل أحادي، وفرض عقوبات على إيران، في المقابل قامت طهران بالرد على تلك الخطوات، برفع التزاماتها بموجب الاتفاق، ورفعت من نسبه تخصيب اليورانيوم.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أمس، إن مخزونات إيران من اليورانيوم تضاعفت ثمانية أضعاف منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق، ولديها الآن إمدادات كافية لصنع ثلاث قنابل إذا قامت بتخصيب المواد إلى درجة تصنيع أسلحة، وتقول إيران إن تحركاتها يمكن التراجع عنها إذا عادت الولايات المتحدة إلى الاتفاق، وإنها استمرت في استضافة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية والوفاء بالمتطلبات الأخرى للاتفاق النووي.