قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي ساهمت في تمويل مشاريع هامة جدًا، مشيرة إلى أن جزء من برنامج تطوير التعليم في المصر كان بالتعاون مع البنك الدولي.
أخبار متعلقة
وأضافت «المشاط» في مداخلة هاتفية لبرنامج «يحدث في مصر» الذي يُقدمه الإعلامي شريف عامر، على شاشة «إم بي سي مصر» اليوم الثلاثاء، أنه عندما تفاجئ العالم بفيروس «كورونا» المُستجدّ ساعدت الإصلاحات التي كانت قد بدأت بالفعل في مصر في التعايش مع الأزمة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن تنفيذ المشاريع التنموية شيء هام جدًا نظرًا لأنه يُمكن من خلال ذلك أن نحصل على المزيد من التمويلات التنموية الأخرى منخفضة التكلفة.
وأوضحت «المشاط» أن تقرير البنك الدولي عن الاقتصاد المصري، يؤكد النظرة الإيجابية للمؤسسات الدولية وشركاء التنمية حول الاقتصاد المصري، حيث يأتي في أعقاب صدور تقرير الآفاق المستقبلية، الصادر في قت سابق عن البنك الدولي، وكذلك تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي توقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا إيجابيًا خلال 2020، وسط حالة من الانكماش لاقتصاديات الدول المحيطة بالمنطقة.
ولفتت الوزيرة إلى أن إطلاق التقرير يأتي تزامنًا مع أعمال بعثة البنك الدولي في مصر خلال الفترة من 10-19 نوفمبر، والتي تجري مباحثات حول إطار تمويل السياسات التنموية، مع العديد من الوزارات والهيئات لمناقشة مصفوفة الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية.
وكانت قد شهدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم الثلاثاء، إطلاق تقرير حول الاقتصاد المصري بعنوان «مرصد الاقتصاد المصري: من الأزمة إلى التحول الاقتصادي، إطلاق العنان لإمكانات مصر في الإنتاجية وخلق فرص العمل».
وأصدر التقرير البنك الدولي، لرصد مؤشرات الاقتصاد الكلي القوية والتحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد في الفترة الحالية، لاسيما بسبب تداعيات كورونا، وآفاق النمو على المدى الطويل.
وتناول التقرير وضع الاقتصاد المصري قبل جائحة كورونا، حيث كان يتسم ببيئة اقتصاد كلي مستقرة، بفضل الإصلاحات التي وصفها بـ«الجريئة» على مستوى سياسية المالية العامة، التي انعكست على انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة، وإجراءات التيسير النقدي التي بدأ البنك المركزي في تطبيقها، فضلا عن المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة، ثم التحديات التي واجهت الاقتصاد مع اندلاع أزمة كورونا، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لاحتواء انتشار الفيروس ومعالجة آثاره الاقتصادية والاجتماعية السلبية.
وأشار تقرير البنك الدولي، إلى أهمية العمل على زيادة الإنتاجية من خلال التركيز على الصناعات التحويلية والصناعات ذات القيمة المضافة العالية، مشيرة إلى أن العمالة في مصر تحولت إلى قطاعات ذات قيمة مضافة مرتفعة نسبيًا مثل أنشطة القطاع الخاص في الخدمات الاجتماعية والصناعات التحويلية والمطاعم والفنادق والتمويل.
وتبلغ إجمالي المحفظة الجارية للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي ما يقرب من 6 مليارات دولار في قطاعات الإسكان والصرف الصحي والتضامن الاجتماعي والنقل والصحة والتعليم والتنمية المحلية والبترول والمشروعات الصغيرة والبيئة.
