وزيرا التعليم والتعاون الدولي يشهدان إطلاق تقرير جديد للبنك الدولي حول الاقتصاد المصري

شهد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، الثلاثاء، إطلاق تقرير «مرصد الاقتصاد المصري: من الأزمة إلى التحول الاقتصادي.. إطلاق العنان لإمكانات مصر في الإنتاجية وخلق فرص العمل»، الذي صدر عن البنك الدولي لرصد مؤشرات الاقتصاد الكلي القوية والتحديات الهيكلية التي تواجه الاقتصاد في الفترة الحالية، لاسيما بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا وآفاق النمو على المدى الطويل.

وتناول التقرير وضع الاقتصاد المصري قبل جائحة كورونا، حيث كان يتسم ببيئة اقتصاد كلي مستقرة، بفضل الإصلاحات التي وصفها بـ«الجريئة» على مستوى سياسية المالية العامة، التي انعكست على انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة، وإجراءات التيسير النقدي التي بدأ البنك المركزي في تطبيقها، فضًلا عن المشروعات القومية التي أطلقتها الدولة، ثم التحديات التي واجهت الاقتصاد مع اندلاع أزمة كورونا، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لاحتواء انتشار الفيروس ومعالجة آثاره الاقتصادية والاجتماعية السلبية.

واستعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في كلمته الرؤية المصرية لإعادة تصميم التعليم المصري وأوجه التعاون مع البنك الدولي ورحلة بناء التعليم المصري الجديدة والتي بدأت في أواخر عام 2017 وتغطي الآن خمس سنوات تعليمية (من رياض الأطفال حتى الثالث الابتدائي).

وقال شوقي أن الوزارة تنفذ خطة مختلفة من خلال المناهج التي وضعناها لدفع أبناؤنا الطلاب إلى التفكر وليس فقط اجتياز الامتحانات، مشيرًا إلى أننا استثمرنا منذ أكثر من عامين في تنفيذ بنوك الأسئلة وبنوك المعرفة وإدخال التكنولوجيا في العملية التعليمية.

كما استعرض الدكتور طارق شوقي مراحل تطوير التعليم في المرحلة الثانوية والذي يستهدف تغييرًا عميقًا في أساليب التقييم للتوجه نحو فهم مخرجات التعلم بدلاً من التقييم القديم الذي يقيس مهارات الحفظ والاسترجاع.

وأوضح أنه تم إجراء أكثر من 10.4 مليون امتحان إلكتروني خلال العاميين الماضيين للمرحلة الثانوية، مشيرًا إلى أننا واجهنا صعوبة في بداية تطبيق التطوير ولكن الطلاب تداركوا ذلك سريعًا وحققوا تقدمًا كبيرًا في استيعابهم لتطوير العملية التعليمية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى مراحل استخدام التقنيات الحديثة وما قامت به مصر منذ بداية جائحة كورونا بما في ذلك منصات التعلم الرقمي والتعليم عن بعد واستكمال خطط بناء تعليم مصري عصري بجودة عالمية.

تعليقًا على هذا الحدث، قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن التقرير يؤكد النظرة الإيجابية للمؤسسات الدولية وشركاء التنمية حول الاقتصاد المصري، حيث يأتي في أعقاب صدور تقرير الآفاق المستقبلية، الصادر في وقت سابق عن البنك الدولي، وكذلك تقرير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والذي توقع أن يحقق الاقتصاد المصري نموًا إيجابيًا خلال 2020، وسط حالة من الانكماش لاقتصاديات الدول المحيطة بالمنطقة.

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أهمية سياسات الإصلاح الهيكلية في تحقيق تعافي اقتصادي يتسم بالمرونة والاستدامة، وقدرة على تحمل الصدمات المستقبلية، مؤكدة على أن نجاح الحكومة المصرية في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي طموح خلال الفترة من 2016 إلى 2018 مكنها من امتصاص صدمة كورونا وتعزيز فاعلية الخطط التنموية.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن إطلاق التقرير يأتي تزامنًا مع أعمال بعثة البنك الدولي في مصر خلال الفترة من 10-19 نوفمبر، والتي تجري مباحثات حول إطار تمويل السياسات التنموية مع العديد من الوزارات والهيئات لمناقشة مصفوفة الموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية.

ولفتت «المشاط»، إلى التعاون الوثيق مع مجموعة البنك الدولي، لدعم المشروعات التنموية في مصر، لاسيما خلال جائحة كورونا، حيث ساهم البنك في تمويل مشروعات تطوير التعليم بما يسمح باستمرار العملية التعليمية عن بعد، فضلاً عن تمويلات قطاع الصحة ومشروع التأمين الصحي الشامل، وكذلك مشروع مكافحة تلوث الهواء بالقاهرة الكبرى.

من ناحيتها صرحت السيدة «مارينا ويس» المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي بأن مصر نجحت، على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كورونا، في الحفاظ على ثبات الأداء الاقتصادي خلال 2020 بفضل الإصلاحات المالية والنقدية واصلاحات قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية.

وأضافت السيدة «ويس» أن جائحة كورونا الحالية يمكن أن تكون فرصة للإسراع بتطبيق الإصلاحات اللازمة لتذليل المعوقات التي تواجه أنشطة القطاع الخاص وخلق فرص العمل مع التركيز على بناء رأس المال البشري وتمكين استثمارات القطاع الخاص وخلق فرص عمل جديدة وضمان الشمول الاجتماعي.

وتبلغ إجمالي المحفظة الجارية للتعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي ما يقرب من 6 مليارات دولار في قطاعات الإسكان والصرف الصحي، والتضامن الاجتماعي، والنقل، والصحة، والتعليم، والتنمية المحلية، والبترول، والمشروعات الصغيرة، والبيئة.