«الداخلية»: الحكمان الصادران ضد الوزير غيابيان وسيتم الطعن عليهما

قال مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية، الإثنين، إن الحكمين القضائيين الصادرين ضد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، صدرا غيابياً، وفي أولى درجات التقاضي، وأنه جارٍ اتخاذ الإجراءات القضائية للطعن عليهما.

وصدر حكمان قضائيان ضد الوزير، بحبسه وعزله من منصبه، لعدم تنفيذه حكمين قضائيين بتعويض مواطنين سبق اعتقالهما خلال الفترة من عام 1994 إلى 1996.

وأوضح المصدر في بيان صادر عن الوزارة أن جميع الأحكام الصادرة بتعويضات مالية عن قرارات اعتقال صادرة في الفترات السابقة على ثورة 25 يناير 2011، يتم تنفيذها في إطار حرص الوزارة، واحترامها الكامل أحكام القضاء، حيث تم تنفيذ 4426 حكماً خلال العام الجاري، وبلغت قيمة التعويضات التي تم صرفها 4 ملايين و647 ألفاً و621 جنيهاً، الأمر الذي استغرق البند المقرر للتعويضات بميزانية الوزارة.

وتابع المصدر أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة المالية، لتدبير قيمة مبالغ التعويضات المحكوم بها، حتى يتسنى تنفيذ جميع الأحكام المتراكمة لسنوات بعيدة ترجع إلى فترة الثمانينيات وما بعدها.