قضت محكمة جنح مدينة نصر، الإثنين، بحبس اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، عامين، وعزله من منصبه، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي لصالح معتقلين.
كما قضت المحكمة بتغريم وزير الداخلية، 101 جنيه لكل مدعٍ، وكفالة 2000 جنيه لوقف تنفيذ الحكم.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد البغدادي، وحضور أيمن سباله، وكيل النيابة، وسكرتارية حسام الدين مصطفى.
كان علي علي علي أحمد، وعبد العليم محمد سليم، أقاما دعوى قضائية ضد اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، يتهمانه فيها بالامتناع عن تننفيذ حكم قضائي لهما بالتعويض المدني 25 ألف جنيه لكل منهما، عن فترة اعتقالهما سياسيًا.
