بدأ رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، اليوم الأحد، زيارة إلى إثيوبيا تستغرق يومين يبحث خلالها مع القادة الإثيوبيين العلاقات الثنائية وعدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
أخبار متعلقة
ويرافق «البرهان»، وفقا لبيان رسمي أصدره المجلس، وفد يضم كل من وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين، ومدير جهاز الاستخبارات العامة، الفريق جمال عبدالمجيد، ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، اللواء ياسر محمد عثمان.
تأتي زيارة الفريق أول البرهان لإثيوبيا بعد زيارته لمصر الثلاثاء الماضي، على رأس وفد يضم وزير الخارجية المكلف ومديري الاستخبارات العامة، وهيئة الاستخبارات العسكرية.
إلى ذلك تستأنف اليوم الأحد، برعاية الاتحاد الأفريقي، المفاوضات لحل الخلافات حول ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، بحضور وزراء المياه في مصر، والسودان وإثيوبيا، بهدف التوصل لاتفاق ملزم تطالب به مصر السودان، احتراما لاتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاثة عام 2015، وعدم مسوغ قانوني لمحاولات إثيوبيا الرامية إلى إقحام اتفاقية مياه النيل في مفاوضات سد النهضة.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الري والمياه السودانية إلى أن المفاوضات التي تبدأ اليوم الأحد، ستتركز على وضع جدول أعمال واضح ومفصل وفق جدول زمني محكم ومحدد لمسار التفاوض وقائمة واضحة بمخرجات الجولات السابقة التي يجب التوصل إليها بما يمكن الاستعانة بالمراقبين والخبراء وبطريقة مغايرة للجوالات السابقة.
وقالت مصادر سودانية إن الخرطوم رفضت في الاجتماع الأخير لمفاوضات سد النهضة مواصلة المفاوضات بنفس المنهج الذي قاد لطريق مسدود في الجولات الماضية، وأن السودان تقدم بمقترحات متعددة لإعطاء دور أكبر للخبراء والمراقبين في عملية التفاوض لتقريب وجهات النظر بين الدول الثلاث.
وأضافت المصادر أن السودان تشدد على أهمية التركيز على الجوانب التي يمكن أن تقطع الطريق أمام إطالة أمد التفاوض والرجوع للحلول المضمنة في مذكرة خبراء الاتحاد الإفريقي والبنك الدولي، ومراقبي الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، والبناء على نقاط التوافق ومعالجة الجوانب الخلافية.
بينما أكدت مصادر معنية بملف مياه النيل أن المفاوضات الحالية تواجه عددا من التحديات التي تشكل معوقات لنجاح المفاوضات التي دعت إليها جنوب أفريقيا، التي تتراس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، ومنها صعوبة الاتفاق على آلية فض النزاعات المنصوص عليها في إعلان المبادئ الموقع في 2015 والتنسيق الدقيق، وتبادل المعلومات بشأن تشغيل السدود المائية في مصر والسودان وإثيوبيا، وخاصة سد الروصيرص السوداني على بعد نحو 30 كم من السد السوداني، خاصة في ظل الفارق الكبير في السعة التخزينية بين السد السوداني، وسد النهضة الإثيوبي إذ تبلغ سعة الأول 6 مليارات متر مكعب فقط مقابل 74 مليارا للسد الأثيوبي، وهو ما قد يؤدي إلى مشاكل فنية كبيرة، في ظل غياب آلية محكمة وسريعة ومواكبة للتنسيق وتبادل المعلومات بين الجانبين.
وأشارت المصادر إلى أن أديس أبابا تري ضرورة حصر المسألة في حل الخلافات في الاتفاق على موجهات استرشاديه لتشغيل وملء السد والاكتفاء برفع الجوانب الخلافية حول آلية فض المنازعات إلى رؤساء الدول الثلاثة في حال الفشل في حسمها.
ووفقا للمصادر تتمسك مصر والسودان بالتوصل إلى اتفاق ملزم وفقا لقواعد القانون الدولي، ويتفق معهما في ذلك خبراء البنك الدولي والاتحاد الأفريقي، والولايات المتحدة الأمريكية، وتشدد مصر على ضرورة تضمين الاتفاق بندا يتيح رفع القضايا الخلافية إلى طرف ثالث لحسمها في حين ترى إثيوبيا أن دور الطرف الثالث يجب أن ينحصر في تقديم المشورة فقط.
وأوضحت المصادر أن إثيوبيا، تميل إلى مبدأ «المماطلة» وذلك باستخدام ورقة تكتيكية تفاوضية لتفادي الوصول إلى اتفاق «ملزم» قد يقيد طموحاتها الرامية إلى بناء المزيد من السدود سواء كان على النيل الأزرق أو نهري عطبرة والسوباط، وهما نهران يربطان أثيوبيا بدول أخرى.
وأشارت إلى أن واحدة من التكتيكات الإثيوبية المهمة التي تتبعها إثيوبيا تتمثل في إدارة التفاوض بطريقة تمكنها من الحصول على حصص مائية تستفيد منها في مشروعاتها الزراعية التي تعتمد على الري المطري الذي يسبب مشاكل كبيرة للمزارعين الإثيوبيين.
