النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة مقتل الطفل السوداني

حيث تلقت «النيابة العامة» إخطارًا بوصول جثمان طفل سوداني الجنسية إلى «مستشفى زايد التخصصي» بمدينة (6 أكتوبر)، فانتقلت لمناظرته وتبينت به إصابات متفرقة بأنحاء جسده، ثم انتقلت لمعاينة العقار محل الواقعة فتبينت به آثار دماء أمام باب مسكن المجني عليه وبداخله، وسألت «النيابة العامة» خلال المعاينة جارة للمجني عليه فشهدت أنه طرق باب مسكنها فأبصرته ملقًى على الأرض مضرجًا بدمائه وأخبرها باسم المتهم الذي تعدى عليه.

وقد سألت «النيابة العامة» والد المجني عليه فشهد بوجود خلافات مالية بين المتهم وصديق له مقيم بالخارج، فتوسط هو فيما بينهما، ولكن صديقه أخلف وعده للمتهم، ثم يوم ارتكاب الواقعة أخبرته ابنته بتعدي المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض (سكين)، وقد عثر والد المجني عليه بمحل ارتكاب الواقعة على متعلقات وأوراق خاصة بالمتهم، منها ما يُثبت الخلافات المالية المشار إليها، والتي اطلعت «النيابة العامة» عليها وتبينت منها عبارات توحي بإقدام المتهم على ارتكاب الواقعة.

وسألت «النيابة العامة» شقيقة المجني عليه فشهدت أنها رأت المتهم يوم الواقعة يدخل مسكن المجني عليه ويغلق الباب خلفه، ولما دخلت بدورها رأت شقيقها على الأرض مضرجًا في دمائه، وقد أخبرها بتعدي المتهم عليه بسلاح أبيض (سكين).

وقد قررت «النيابة العامة» استكمالًا للتحقيقات انتداب «الطبيب الشرعي» لإجراء الصفة التشريحية على جثمان المجني عليه؛ بيانًا لما به من إصابات وكيفية حدوثها وسبب وفاته، وكذا قررت رفع الآثار المادية والبيولوجية من مسرح الواقعة لفحصها، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

وقد أُخطرت «النيابة العامة» بإلقاء الشرطة القبض على المتهم نفاذًا لقرار «النيابة العامة»، وجارٍ استجوابه.