وزيرتا «التخطيط» و«البيئة» تؤكدان أهمية قرار إصدار معايير الاستدامة البيئية

أكدت وزيرتا التخطيط والتنمية الاقتصادية، والبيئة على أهمية موافقة مجلس الوزراء على إصدار معايير الاستدامة في خطة الدولة التنموية، ودمج البعد البيئي في خطة الدولة للتنمية المستدامة، مشيدين بأهمية دمج البعد البيئي في منظومة التخطيط.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قرار رئاسة مجلس الوزراء بالموافقة على إصدار معايير الاستدامة في خطة الدولة التنموية يعد نقلة حقيقية في طريق التحول للاقتصاد الأخضر، حيث تم إصدار قرار بتشكيل الوزارات المختلفة لفرق العمل التي سيتم بناء قدراتها لتمكينها من القيام بالمهام المتطلبة لإدماج المعايير البيئية ضمن مشروعاتها.

وأشارت "السعيد" إلى وضع تلك المعايير اعتبارات الاستدامة ضمن معايير التمويل لتلك المشروعات، كما أنها ستساهم في تسريع التقدم لتحقيق مؤشرات الأهداف الأممية للتنمية المستدامة وكافة الالتزامات الدولية ذات الصلة، بالإضافة إلى وضع مصر في مكانة رائدة كأحد أوائل الدول العربية التي تعمل على دمج الاقتصاد الاخضر بخطة وموازنة الدولة Greening National Budget، مشيرة إلى أهمية فكرة إدماج كل ما له علاقة بمعايير الاستدامة في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وفي رؤية مصر 2030، وأهمية وضع مجموعة من المستهدفات الخاصة بخطة الدولة ودمج معايير الاستدامة في المشروعات الرئيسة، مع وضع أهداف لتلك المشروعات بهدف الحفاظ على موارد الدولة وحقوق الأجيال القادمة في تلك الموارد.

من جانبها أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة أهمية الخطوة التي أتخذها مجلس الوزراء بالموافقة على إصدار معايير الاستدامة البيئية التي ستساهم في نشر ثقافة «الاستدامة» وستعمل على التوسع في دمج الأبعاد البيئية في منظومة التخطيط، بهدف الوصول لمنظومة تخطيط مُتكاملة تخدم التوجه نحو التحول بالاقتصاد المصري إلى الاقتصاد الأخضر الذي يعتبر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، الضامن الأساسي لحقوق الأجيال القادمة في استخدامات الموارد الطبيعية.