أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على مواجهة تحديات مؤسسية وتشريعية وحاولت التصدى لها من خلال إعادة هيكلة الوزارة وقطاعاتها وخلق فرص عمل وحزم وحوافز استثمارية لجذب القطاع الخاص، أما بالنسبة للجانب التشريعى نجحنا في اعداد وإعلان قانون المخلفات الجديد والذى حدد الأدوار والمسؤليات وسمح للقطاع الخاص بالشراكة مع القطاع الحكومى في مجال المخلفات بكافة انواعها، كما تم التنسيق مع وزارة التخطيط لدمج معايير الاستدامة البيئية في الخطط المقدمة من الوزارات والخطة الاستثمارية للدولة، ونستهدف 100% مشروعات خضراء خلال 3 سنوات.
وأضافت، خلال لقائها مع عدد من الإعلاميين، اليوم الجمعة، إلى حرص الوزارة على العمل خلال السنوات الماضية على تغيير لغة الحوار حول قطاع البيئة، فليس من الحكمة أن نعمل على ملف البيئة كوزارة فقط، كان لابد من تغيير الفكر والثفافة حول هذا الملف وربطه بالاستثمار والاقتصاد القومى، وان يكون فرصة حقيقية للعمل وزيادة الدخل وتغيير لحياة المواطن.
وأشارت فؤاد إلى أنه تم تنفيذ عدد من المشروعات التجريبية في مجال التخلص الآمن من المخلفات الطبية ومنها مشروع الفرم والتعقيم للنفايات الطبية والتخلص الآمن منها بالشراكة مع فرنسا، وقد تم تطبيقه بتوفير أول وحدة معالجة مركزية للفرم والتعقيم بمستشفى الصدر ببيسون بمحافظة الغربية، وتم التنسيق مع وزارة الصحة لطرحها للتصنيع المحلى والعمل على إشراك القطاع الخاص في منظومة المخلفات الطبية، وفي مجال المخلفات الالكترونية عملنا على 8 مصانع تتبع القطاع الخاص تقوم بعملية جمع وفرز واعادة تدوير لتلك المخلفات، وقد تخلصنا من حوالى 7800 طن من المخلفات الالكترونية كانت موجودة بالموانئ وتم تصديرها للخارج، ويتم العمل الآن على توعية المواطنين بكيفية التعامل مع هذه المخلفات، كما تم اطلاق حملة E_Tadweer بالتعاون مع إحدى شركات الاتصالات تتضمن تقديم حوافز حول التخلص الآمن منها.
وأوضحت إلى أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية للحد من استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وتم وضع مادة للتعامل مع البلاستيك بقانون المخلفات الذي تم إعلانه مؤخرا، كما تم تنفيذ العديد من المبادرات منها مبادرة منع استخدام الاكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بجنوب سيناء والغردقة بالبحر الاحمر، ومشاركة عدد من المواطنين وعدد 100 محل تجاري بمنطقة الزمالك في مبادرة للحد من استخدام البلاستيك، بالاضافة إلى التشارك مع المبادرات الشبابية لتنظيف نهر النيل من المخلفات وارسال تلك المخلفات إلى مصانع اعادة التدوير، وأيضا تنظيف قاع البحر الأحمر بالتعاون مع عدد من الغواصين أثناء فترة جائحة كورونا.