حمًل الدكتور محمد نور فرحات، الفقيه الدستوري، أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور الجديد مسؤولية قرار المحكمة الدستورية العليا أفراد الجيش والشرطة حق التصويت فى الانتخابات، بسبب النصوص «العرجاء» التى وضعوها.
أخبار متعلقة
وقال «فرحات» فى مداخلة مع برنامج «90 دقيقة» على فضائية المحور، مساء الأحد، إن المادة 177 من الدستور الجديد تلزم المجلس الشريعى ـ مجلس الشوري أو مجلس النواب ـ بإعمال مقتضى رأى المحكمة الدستورية العليا التي طبقت نص المادة 55 من الدستور الذي وضعته جمعية تأسيسية وكان فيها تيار غالب، فى إشارة لتيار الإسلام السياسي.
وأوضح أن هناك فارقًا بين صياغة دستور عام 1971 ودستور 2013، يظهر أن من وضعوا الدستور الجديد لم يكونوا على بينة من أمرهم بكافة العقبات التي تنتج عن تطبيق هذه النصوص التي وضعوها.
وأشار إلى أن المادة 62 من دستور 71 تقول «لكل مواطن الانتخاب والترشيح وفقا لأحكام القانون»، لافتًا أن القانون المُنظم من شأنه استثناء من يشاء وينزع الحق عمن يشاء، وهذا ما تم مع أفراد القوات المُسلحة والشرطة بمنعهم من التصويت والانتخاب، بينما المادة 55 التى وضعتها الجمعية التأسيسية فنصت على أنه «مُشاركة المواطنين فى الحياه العامة واجب وطني، ولكل مواطن حق الانتخاب»، أي أنه لا يجوز استثناء أحدًا من حق الانتخاب.
وأضاف: «هذا ما جنته الجمعية التأسيسية للدستور، وعلى المُشرع أن يُعمل مقتضى هذه النصوص الدستورية العرجاء التى وضعتها جمعية تأسيسية مُتعجلة من أمرها ولا يلومن إلا نفسه».
واختتم مُداخلته بقوله أن مُمارسة الحقوق السياسية لأفراد القوات المُسلحة والشرطة أمر مُقرر فى كل الدول الديمقراطية، من بينها الولايات المتحدة، مُشيرا أن الدولة المُطبقة لذلك تحاول التوفيق بين مقتضيات الأمن القومي والانضباط العسكري وبين حقهم فى ممارسة حقوقهم مثل بقية المواطنين.
