قال خبراء إن دعم السلع التموينية يمثل خطاً أحمر للحكومة لا يمكن تجاوزه أو تقليصه، حتى لو طلب صندوق النقد الدولي ذلك، في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها مصر حالياً.
أخبار متعلقة
وأضافوا أن الوقود يمثل السلعة الوحيدة المتاحة للحكومة لترشيده وإعادة هيكلته، بما يساعد على تخفيض العجز المالي في الموازنة العامة للدولة، باعتباره شرطاً رئيسياً من جانب صندوق النقد الدولي لتقديم قرض بـ4.8 مليار دولار، تتفاوض الحكومة للحصول عليه من الصندوق.
وقال الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية الأسبق، إن ترشيد الدعم بالمطلق غير وارد من جانب الحكومة، مشيراً إلى أن هناك نوعين من الدعم، الأول مهم وحيوي ويتعلق بالسلع الأساسية والتموينية، وهذا لا يمكن المساس به لاعتبارات اجتماعية وسياسية. والثاني هو دعم الوقود، الذي من المقرر أن يصل إلى 140 مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري، وقدرت له الحكومة نحو 100 مليار جنيه في العام المالي الجديد، موضحاً أن هذا النوع من الدعم يمثل البديل المتاح للحكومة للتعامل معه وتخفيضه عبر أي طريقة، سواء عبر كروت ذكية أو رفع أسعار الوقود.
وأضاف «الببلاوى» أنه لا يوجد في بنود الموازنة العامة إلا بند دعم الطاقة الذي تستطيع من خلاله الحكومة الحد من الإنفاق فيه، موضحاً أن مصروفات الموازنة العامة تنقسم إلى 4 أجزاء متقاربة الحجم: الأول خاص بالأجور، والثاني بفوائد الديون، والثالث يتعلق بالدعم، والأخير بكل ما يخص مصروفات الوزارات والهيئات ومختلف نواحي الحياة في مصر.
وطبقاً لتصريحات مسؤولين حكوميين فإن العجز المتوقع في الموازنة العامة للبلاد من الممكن أن يتراوح بين 184 مليار جنيه و200 مليار جنيه بنهاية العام المالي الحالي في يونيو المقبل، إذا لم يتم تطبيق ما يسمى برنامج الإصلاح الاقتصادي في أسرع وقت.
من جانبه قال مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، إن الصندوق لم يطلب رفع الدعم عن السلع الأساسية في مصر، وإن الحكومة المصرية تعمل على برنامج اقتصادي يحظى بقبول داخلي وخارجي.
وأضاف أن «تعديل نسب الدعم في مصر أمر بالغ الأهمية، وينبغي أن يتم بطريقة تدريجية لإصلاح المنظومة ولضمان وصوله إلى الأسر الفقيرة».
من جانبه قال الدكتور ناصر الفراش، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، إنه يجري حالياً إعادة النظر في شروط وقواعد إصدار بطاقات التموين الجديدة، للسماح للأسر المستحقة بالاستفادة من الدعم، وذلك بزيادة الحد الأقصى للراتب، أو المعاش لمستحقي البطاقات الجديدة، والمحدد حالياً بـ 1500 جنيه للراتب، و1200 للمعاش.
وتابع المتحدث الرسمي أنه سيتم إلغاء نصيب المصريين المقيمين بالخارج في دعم السلع التموينية، باستثناء من يقيم بالخارج بصفة مؤقتة، علاوة على حذف مليون اسم متوفَّى من قاعدة البيانات، كانت تصرف لهم مقررات تموينية، وشطب الأسماء المتكررة للمستفيدين حالياً، إذ إن البعض يحصل على المقررات من محافظتين، المقيم فيها، والمولود بها.
وشدد على أن الحكومة تسعى إلى التوسع في عدد الأسر المستفيدة من المقررات عن طريق الخطوات المذكورة، وتحسين جودة المقدم للمواطن من خلال تحسين جودة الزيوت والأرز.
يشار إلى أن دعم المقررات التموينية بالموازنة الجديدة 2013 – 2014 يبلغ 11.4 مليار جنيه، بينما يبلغ دعم الخبز 19.4 مليار جنيه لشراء القمح وتحسين جودة المستورد منه.
ومن المقرر بدء تسجيل المواليد من عام 2006 حتى 2011، على بطاقات التموين لزيادة عدد المستفيدين من السلع المدعمة.
