قال الدكتور مصطفى عبد القادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس قطاع المناطق والمأموريات الضريبية، والاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب، إن مايزيد على 70% من الدعم بالموازنة العامة، يصل إلى أصحاب الدخول الكبيرة، مشيرًا إلى ضرورة مواجهة ذلك بواقعية، خاصة أن فاتورة أي إصلاح اقتصادي مكلفة.
أخبار متعلقة
قال «عبد القادر»، الذي يعد مهندس التعديلات الضريبية الأخيرة، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، إن الضرائب تمثل أكثرمن 60% من الإيرادات، وتستخدمها الدولة كأحد الآليات الهامة لمواجهة مشاكل الموازنة، والتي تتضمن الحفاظ على العجز، ومواجهة التضخم، وكذا توفيرالنقد الأجنبي، ولذلك كانت الضرائب هي الحل لمواجهة الأزمة الراهنة.
وعبر عن أسفه لإلغاء بعض المواد من مشروع القانون الحكومي لتعديلات قانون ضرائب الدخل، وقال: «إن العلاج السحري لتحقيق العدالة، والبعد المالي للضريبة، كان يتمثل في خضوع توزيعات الأسهم بالبورصة للضريبة، والتي تم إلغاؤها، رغم أن عبء الضريبة في هذا القانون كان يقع على الأشخاص الطبيعيين أصحاب الدخول الكبرى، دون المساس بالشركات، لاسيما أن لها الحق في تجنب الأزدواج الضريبي».
قال مصطفى عبد القادر إن فرض ضريبة بسعر منخفض يشجع على الاستثمار المباشر، ما يؤدي إلى تشجيع المساهمة في إنشاء شركات، مؤكدا أن جميع الاتفاقيات التي وقعتها مصر، سواء مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو الأمم المتحدة أوغيرها من الدول، لا تسمح بالازدواج القانونى.
كما انتقد إلغاء مادة التخطيط الضريبي ضمن مشروع تعديلات القانون، مؤكدا أن الدراسات تشير إلى أن نسبة الضريبة التي تدفعها الشركات دولية النشاط لا تتجاوز 3%، ما يؤكد أن الباب مفتوح على مصراعيه للتخطيط الضريبي، وأكد أن هذا النص لم تتم صياغتها خصيصا، كما تردد في السابق لمواجهة أزمة ساويرس مع الضرائب.
قال «عبد القادر» إن خلو التشريع الضريبي المصري من نص مماثل لمواجهة التخطيط الضريبي، سيؤدي إلى عدم إمكانية قيام مصر بتطبيق النصوص بالاتفاقيات الدولية، في هذا الشأن.
تابع: «فرض ضريبة على مخصصات البنوك، وفقا للتعديلات الأخيرة للقانون، محل تفاوض، بين وزارة المالية، ومصلحة الضرائب، والبنك المركزي، لإعادة النظر فيها».
أضاف أنه يجري تحصيل نحو مليار جنيه من المتأخرات الضريبية شهريا منذ سبتمبرالماضي، وأشار إلى أن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جهات معينة كالمؤسسات الصحفية القومية فى ملف المتأخرات، يمثل إشكالية كبرى، حسب وصفه، تتجاوز تحصيل الضريبة.
كشف مصطفى عبد القادرعن تحديث اتفاقية الازدواج الضريبي مع النمسا، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ، والدستورية للتوقيع النهائي.
قال «عبد القادر» إنه لابديل أمام السلطات المصرية سوى السماح بتبادل المعلومات المصرفية، في إطار تطبيق قانون الضرائب الأمريكي «الفاتكا»، والذي يلزم جميع البنوك عالميا بالإفصاح عن أي معلومات أو إيرادات تتعلق بالعملاء والممولين من المواطنين الأمريكيين في أي دولة، مؤكدا أن تطبيق القانون الأمريكي لا يمثل اعتداء أو مساس بالسيادة المصرية.
