قال الدكتور مصطفى عبد القادر، وكيل أول وزارة المالية، رئيس قطاع المناطق والمأموريات الضريبية والاتفاقيات الدولية بمصلحة الضرائب، إن التكلفة التي ستتحملها الخزانة العامة من زيادة الإعفاء الضريبي لموظفي الدولة، إلى 12 ألف جنيه سنويا، تبلغ 4 مليارات جنيه، وسيتم تطبيق الإعفاء اعتبارًا من مرتب سبتمبر المقبل، مراعاة لتحقيق العبء المالي خلال هذه الفترة.
وأضاف «عبد القادر» في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن تطبيق أحكام المرتبات بتعديلات قانون الضرائب على الدخل الجديدة سيتم اعتبارًا من مرتب يونيو المقبل، مؤكدًا أن مجلس الشورى سيبدأ خلال أيام مناقشة تعديلات قانون ضرائب المبيعات، بعد إحالتها، لزيادة سعرالضريبة على 6 سلع هي الحديد، والأسمنت، والاتصالات، والمشروبات الكحولية وغير الكحولية، والسجائر، والمياه الغازية.
وأكد أنه سيتم الإبقاء على حد التسجيل بالقانون الحالي بقيمة 150 ألف جنيه للنشاط التجاري، و54 ألف جنيه للنشاط الصناعي، ولن يكون هناك اتجاه لزيادة حد التسجيل بالتعديلات المقترحة، مشيرًا إلى أن التعديلات أبقت على إعفاء ألبان الأطفال، والفاكهة، والخضروات، والخبز، والمخبوزات، كما تضمنت إعفاء السلع الرأسمالية من الضريبة.
وأشار إلى تحقيق البعد المالي من تعديلات الضرائب، من خلال زيادة العبء الضريبي على أصحاب الدخول الكبيرة، مؤكدًا أنه يجري تحصيل نحو مليار جنيه من المتأخرات الضريبية شهريا منذ سبتمبر الماضي، وأشار إلى أن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جهات معينة كالمؤسسات الصحفية القومية في ملف المتأخرات يمثل إشكالية كبرى، حسب وصفه، تتجاوز تحصيل الضريبة.
