أخبار متعلقة
عقدت شعبة قطع غيار السيارات، في الغرفة التجارية بالإسكندرية، برئاسة صلاح الحناوي، اجتماعاً الأربعاء لمناقشة القانون الخاص بالخصم على الضريبة 173 لسنة 2020 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، وتجديد العمل بالقانون رقم 79 لسنة 2016 في شأن إنهاء المنازعات الضريبية.
وطالبت الشعبة بعرض مقترحها بالسماح للممول بسداد جزء من المديونية ويتمتع بالخصم المقرر على مدة المبلغ المدفوع بدلاً من إلزام الممول بسداد المبلغ بالكامل، مما يتيح الفرصة لعدد كبير من الممولين لسداد أجزاء من المديونية، الأمر الذي سيتيح لعدد كبير من الممولين سداد المبالغ التي عليهم وتعمل على تنمية الأموال الواردة لخزينة الدولة، وهذا نظرًا للكساد والركود الذي أصاب السوق والاقتصاد بسبب جائحة كورونا.
وكررت الشعبة مطالبتها بعمل مشروع الرعاية الصحية للتجار، مؤكدة على أن البند الخامس من المادة رقم 44 من قانون الغرف التجارية والمادة 70 من اللائحة العامة لقانون الغرف معللة ذلك بأن جموع التجار ترفض مشروع الرعاية الصحية عن طريق الشركات الخاصة بالرعاية، كما ويريد التجار أن تقوم الغرفة بذاتها بتنظيم هذا المشروع.
واقترحت الشعبة توقيع بروتوكول لعلاج التجار مع بعض المستشفيات السيادية، على أن يتضمن البروتوكول نسبة خصم تمنح للمريض أثناء علاج الشامل في العيادات الداخلية، مشيرة إلى أن هذه النسبة إلى أن تصل إلى 50%، يتمتع بها أو يحصل عليها المريض ويقوم المريض بسداد نسبة ال 50% الأخرى، وذلك عن طريق سداد التاجر اشتراك سنوي بسيط لعلاجه بمفرده في السنة الأولى كتجربة للمشروع ويكون تفعيل الاشتراك بعد ثلاثة شهور من السداد، وذلك نظير مبلغ بسيط يدفعه التاجر نظير الاشتراك في هذا المشروع، علمًا بأنه قد تقرر مبلغ مليون جنيه لهذا المشروع في دورة مجلس الغرفة لعام 2002/2006.
