طالب أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسكندرية، الحكومة بوقف تحصيل أي رسوم بدون قانون في هذه الفترة مع تخصيص مبلغ ٧٠ مليار جنيه على الأقل قرض حسن لحاملي البطاقات التموينية، بضمان المرتب وتسدد على 3 سنوات بفترة سماح ثلاثة أشهر، وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وشدد «الوكيل» في تصريحات الاثنين، على ضرورة تقسيط قيمة الغرامات الناتجة عن مخالفات البناء لفترة سبع سنوات كحد أدنى، على أن تستحق بالكامل إذا تم التعامل على العقار، والسعي الفوري لتحسين مناخ الاستثمار لجذب المستثمرين الأجانب.
ودعا الحكومة إلى ضرورة العمل على اتخاذ إجراءات مالية توسعية لمواجهة التباطئ الشديد الذي تشهده الأسواق مع تراجع الطلب في ظل ضعف القوة الشرائية للمستهلكين بسبب الإجراءات الاحترازية لمواجهة كوفيد 19 «كورونا»، مع ضرورة ألا يكون توجه الحكومة بتخفيض العجز في الموازنة العامة للدولة عائقا أمام اتخاذ خطوات جريئة لمعالجة التباطؤ لتحريك السوق والحفاظ على نسب النمو.
وناشد الوكيل البنك المركزي، تخفيض أسعار الفائدة بعد وصول نسب التضخم إلى 4% وتفعيل مرونة العرض والطلب على سعر العملة لتشجيع التصدير والاستثمار وكذا مدة استحقاق القروض التي تم تأجيلها لمدة 6 أشهر لمدة مماثلة على أن يتم خلالها سداد الفوائد فقط.