عُقدت اليوم جلسة علنية بمحكمة الجنح الاقتصادية لفتاة التيك توك هدير الهادي، حيث حضر المحامي الصيدلي هاني سامح والمحامي بالنقض صلاح بخيت دفاعا عن الحقوق المدنية وطلبا في مرافعتهما ومذكراتهما بالجلسة براءة الفتاة هدير الهادي استنادا إلى نص التقرير الفني لإدارة تحقيق الأدلة الجنائية والمعامل الجنائية من كون المتهمة بريئة من الاتهامات المسندة إليها مع اختلاف شكلها العام وقياساتها البيومترية القاطعة المتفردة والدائمة عن الشخصية الظاهرة بالفيديوهات الإباحية التي قدمها محرر المحضر.
وشرح المحامي هاني سامح البيومترية قائلا إنها علم المقاييس الحيوية وهو علم تحقيق شخصية الإنسان عن طريق مكونات الأجسام البشرية ويتصدر هذه الأدلة بصمات الأصابع وأيضا برامج فائقة التطور والدقة لأجهزة الكمبيوتر عن طريق العلامات والنقاط المميزة ومضاهاتها في ثوان. وأن القياسات البيومترية تتميز بأنها ملازمة للشخص على الدوام ولا يمكن أن نجد شخصين متطابقين ببصمة العين مثلا وأن هذه الصفات لا تتغير مع الزمن.
وجاء في دفاعهما أن أوراق القضية أتت بأن الفحص الفني من قسم المساعدات الفنية والفحص الفني من قبل الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات ومكافحة جرائم الحاسبات بتأكيد عدم وجود أفعال أو مقاطع خادشة للحياء وأنها مجرد غناء وطرب على نغمات الموسيقى، وعدم وجود أية رسائل جنسية.
وقال المحامي إن محضر المشاهدة بتقرير القضية قطع بأن الاطلاع على حساب المتهمة على تطبيق بيجو ويوتيوب وانستاجرام نفى وجود ثمة مقاطع فيديو أو صور ذات محتوى جنسي أو مقاطع وأفعال خادشة للحياء.
ودفع المحاميان في دفاعهما جوهريا بانهيار بنيان وأركان جريمة الاعتداء على القيم وبانتفاء القصد الجنائي حيث أن المتهمة قلدت ما تربت عليه الأجيال المصرية وتلقته على شاشات التلفزيون الرسمية من المصنفات المصرية التلفزيونية.
ودفع بإباحة العمل وبمخالفة الاتهامات لقانون الرقابة على المصنفات الفنية ومخالفة الاتهام لمادته الثامنة، وذلك لحجية اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية القانون رقم 430 لسنة 1955 لتنظيم الرقابة على المصنفات الفنية، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 162 لسنة 1993 بشأن اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية وفيه المادة الثامنة وبها أن الأعمال المعروضة على الشاشات المصرية العامة والخاصة (ومنها فيديوهات الرقص والغناء والحركات بملابس أكثر تكشفا مما ورد بموجة اتهامات التيك التوك) قد مرت على القائمين على الرقابة على المصنفات الفنية وأصدروا ترخيصا بأنها لا تمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية والاداب العامة والنظام العام، وأوردا مثالا جوهريا على ذلك بإعلان إحدى الشركات في أغنية عمرو دياب ودينا الشربيني أماكن السهر.
وختم سامح وبخيت دفاعهما بسرد أدلة نفي الإتهام وبالإستشهاد بالاية القرآنية
«إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُم مَّا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ»