شهدت الفترة الماضية تحريضا على العنصرية في عدد كبير من وسائل الإعلام الإسرائيلية، المرئية والسموعة والمكتوبة، فضلا عن بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي لشخصيات سياسية واعتبارية في المجتمع الإسرائيلي ومقابلات تلفزيونية وتقارير مصورة، ضمن النشرة الإخبارية، وحوارات بثتها الإذاعة الإسرائيلية ضمن البرامج الأكثر شعبية في الشارع الإسرائيلي .
أخبار متعلقة
واصدرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية «وفا» اليوم تقريرها الـ172 والذي يشمل توثيقا للخطاب التحريضي والعنصري في الإعلام الإسرائيلي في الفترة ما بين 4- إلى 10 أكتوبر من العام الجاري .
وأنشأت ووكالة الأنباء الفلسطينية المعروفة اختصارا باسم «وفا» في إبريل 1972، تطبيقا لقرار المجلس الوطني الفلسطيني في دورته الاستثنائية المنعقدة في القاهرة، ثم صدر قرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بإنشاء وكالة وفا في، بتاريخ يونيو 1972 .، كهيئة مستقلة مرتبطة هيكلياً وسياسيا وإداريا برئاسة اللجنة التنفيذية للمنظمة.
وعرض التقرير جملة من المقالات الإخبارية التي قال إنها تحمل «تحريضا وعنصرية»جلية «على الرئيس محمود عباس وعلى الشعب الفلسطيني.
ورصد التقرير مقالا تحريضيا في صحيفة «يديعوت احرونوت» للصحفي اليميني بن درور، مدعيا «أن الاتحاد الأروبي قرر عدم منح مساعدات مالية لمنظمات يديرها أو يستفيد منها أفراد يقفون على قائمة الاتحاد الأوروبي للعقوبات.
وأضاف «إسرائيل تمارس ضغوطا بدورها ا حيث أصدرت وزيرة الشؤون الاستراتيجية أوريت فركاش هكوهن بيانا بأن الاتحاد الأوروبي يتعرض في الأشهر الأخيرة لضغوط لتغيير سياسته فيما يتعلق بتحويل الأموال إلى المنظمات الفلسطينية، وقرار الاتحاد بعدم الانسحاب من سياسته موضع ترحيب ومهم».
وكتب الداد باك في صحيفة «يسرائيل هيوم» أن «منسقة عمل الكنيست ميخال كوتلر وونش، التي عينت مؤخرا، أمام المحكمة الدولية في لاهاي قالت إن تقديم إسرائيل للمحاكمة يقوض مكانة المحكمة دوليا».
وقال إن «المدعية العامة في لاهاي فاتو بنسودا، بلورت موقفا بأن المحكمة الدولية من الممكن أن ترد إيجابيا على الدعوى الفلسطينية، بمحاسبة اسرائيل وعدد من قادتها على ارتكابهم جرائم حرب، وإن عددا من الدول ومنها المانيا، واستراليا، والنمسا والمجر قدمت اعتراضات على الموقف».
وفي الصحيفة ذاتها مقال لعكيفا بيجمان، عنوانه أين يدرس الطلاب العرب، جاء فيه «وفقًا للبيانات التي قدمتها وزارة التربية والتعليم بناء على طلب جمعية»لافي«وفق قانون»حرية المعلومات«، يظهر أنّه في العام ونصف العام الماضي، أكمل 3،104 مواطنًا عربيًا في إسرائيل دراستهم في 12 مؤسسة للتعليم العالي في السلطة الوطنية الفلسطينية، بشهادات معترف بها من قبل مجلس التعليم العالي.
وتكشف المعطيات، في تحقيق خاص لـ«يسرائيل هيوم» انتشار «ظاهرة واسعة تتعلق بدراسة المواطنين العرب الإسرائيليين في الخارج، خاصة في السلطة الفلسطينية».
وأكدت أنه «إلى جانب الخسارة الاقتصادية والأكاديمية، ينكشف الطلاب على مضامين أيديولوجية إشكالية، حيث يُطلب من بعض الطلاب الالتحاق بمساقات حول الدراسات الفلسطينية والغزو الأوروبي والاستيطان الصهيوني ومصادرة الأراضي الفلسطينية، وحركة المقاومةالفلسطينية 1936».
وفي صحيفة معاريف، ادعى افي يسسخروف أن الفلسطينيين عطلوا مشروع حل الدولتين، بلو وقضوا عليه، وذلك عندما عمدوا لإشعال الانتفاضة الثانية (انتفاضة الأقصى).
وقدم يسخاروف قراءة للأحداث التي أدت إلى اندلاع الانتفاضة مدعيا أن غياب أي «أفق سياسي» يأتي بسبب التحركات الفلسطينية، علمًا أنه يبدأ قصته «الشيقة» بزيارة «ارئيل شارون إلى الأقصى»، ويوجه أصابع الاتهام بعرقلة التسويات السياسية ودفع عجلة السلام، للجانب الفلسطيني.
وفي خبر نقلته الكاتبة دليت هليفي في القناة 7 في التلفزيون الإسرائيلي، عمدت إلى تزوير تصريحات لرئيس المجلس الإسلامي الأعلى في القدس عكرمة صبري، مدعية أنه قال إن «المجازر مستمرة في جبل الهيكل»، حيث قامت بترجمة مغلوطة وغير دقيقة لأقوال صبري، والذي قال «المؤامرة على الأقصى» ولم يتطرق إلى كلمة «مجازر»، إلا أن الكاتبة ولتحشيد جمهور المتدينين تستعمل «مجازر»، هذا إلى تعمدها عمل تضليل إضافي بذكرها 30 عاما مرت على «أحداث الأقصى»، تقصد «انتفاضة الأقصى»، علما أنه مر 20 عاما عليها.
وفي موقع «فيسبوك»، كتب عدة مسؤولين وأعضاء في «الكنيست» منتقدين رفض المحكمة العليا هدم منزل أحد الفلسطينيين، الذين تتهمهم اسرائيل بقتل أحد جنودها.
كتب نفتالي بينيت رئيس حزب «يمينا»، «يعبر قرار المحكمة العليا حول رفض هدم بيت قاتل عميت بن يجآل عن انقطاع كامل عن الواقع ويمس بشكل كبير في قدرتنا على ردع المخربين المستقبليين من قبل الإسرائيليين، هذا يُضعف معركتنا الصادقة والمُجدية ضد الإرهاب.. لا يمكننا محاربة الشر من خلال قرارات لا تمت أي صلة للواقع».
كما كتب عضو «الكنيست» عن «الليكود» آفي ديخترعلى صفحته: «دم الإسرائيلي لن يكون مباحا»، ينتقد فيه قرار المحكمة العليا حول رفض هدم بيت فلسطيني، وقال إن «كل محاولة قضائية وأي خطوات أخرى لكي نقوم بهدم البيت ونمنع العملية القادمة، يجب أن يتخذها رئيس الحكومة، وزير الامن ووزير القضاء ومعهم المستشار القضائي للحكومة، لكيلا تتعنّت المحكمة العليا بقرارها الخاطئ ويتم إقامة جلسة أخرى في هذا الصدد مع عدد قضاة أكبر».
وفي تقرير نقلته «منظمة كسر الصمت»، شهادة لجندي مسرح في جيش الاحتلال عن انتهاكات الجنود على الحواجز بحق المواطنين الفلسطينيين حيث يتحدث «الجندي أنه خلال خدمته العسكرية على خط رام الله في حاجز»حزما «عن ابتكار أحد جنود الحاجز»الممل«، كما يصفه، طريقة مهينة لفحص الأوراق الثبوتية للفلسطينيين، وتضر بأعمالهم وتضيع وقتهم وخاصة في حال كانوا بطريقهم إلى العمل أو لقضاء أمر ضروري».
كما نقلت «كسر الصمت» شهادة لجندي مسرح آخر، «خلال خدمته في منطقة رام الله، وعن تنفيذ الجنود أوامر اعتقال كل ذكر فلسطيني في إحدى البلدات بلغ عمره من 16-70 عامًا، وكيف تم وضعهم بحافلات خارج البلدة ووضعهم بحالة يرثى لها داخل أحد المخازن المسقوفة بالتنك، والمحاطة بالأسلاك، بشكل غير لائق بالإنسانية».
ويبرز التقرير ما نشرته هيئة البث والتلفزيون (كان) في سلسلة الأفلام الوثائقية «اللحظة الحاسمة»، والتي تلقي الضوء على الشخص رقم واحد في قائمة «الشاباك» وهو حفيد الحاخام كاهانا، والذي يُعتقد أنه وراء جرائم «تدفع الثمن» التي يقترفها المستوطنون بحق المواطنين الفلسطينيين، ومكوثه في البؤر الاستيطانية غير القانونية وعقيدته اليمينية المتطرفة، لكن كل الجنايات التي خطط لها أو شارك بها لم تشهد اعتقاله أكثر من 10 شهور إداريا، وأن هذا التساهل مع المستوطنين يدفعهم لأن يكونوا أكثر تطرفا وعنفا وجرأة في القيام بأعمال «تدفيع الثمن» والإرهاب.
