علق الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، على قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بإصدار رقم قومي لكل عقار، مشيرًا إلى أن ذلك يُعد ضمانة حقيقية لتحقيق الحوكمة في كافة الإجراءات والتصرفات المرتبطة بالثروة العقارية، موضحًا أن القرار يُسهم في حفظ الملكيات، وتقديم الخدمات بسهولة في مدة زمنية قصيرة، مع المساهمة في تقليل المخالفات والتعديات، ودعم مكانة مصر العالمية.
أخبار متعلقة
وأضافت «قاسم»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني عبدالرحيم، في برنامج «أحلام مواطن»، المذاع على قناة «المحور»، اليوم الاثنين، أن قرار رئيس الوزراء بإصدار رقم قومي لكل عقار يعمل على جذب المزيد من الاستثمارات العالمية الهامة للدولة مع دعم الاقتصاد المصري.
وتابع: «القرار يعمل على حصر إدارة الثروة العقارية والتي تستهدف تحقيق الإدارة الرشيدة للثروة العقارية، من خلال بناء قاعدة بيانات مكانية دقيقة، متكاملة مع مشروع البنية المعلوماتية للدولة المصرية، في إطار استراتيجية الدولة نحو التحول الرقمي.
