قال د. سيف الدين فرج، خبير الاقتصاد العمرانى، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يأتي كخطوة هامة في طريق القضاء على المناطق غير الآمنة أو المخططة 2030.
أخبار متعلقة
وأضاف «فرج»، أن استراتيجية التنمية العمرانية في مصر تعمل منذ عام 2014 على أكثر من محور، بدأت بالقضاء على المناطق العشوائية من خلال صندوق تطوير المناطق العشوائية الذي يقوم بعمل مستمر من أجل الإسراع بإنهاء ملف العشوائيات كاملا قبل نهاية 2020، حيث قامت الدولة بإنفاق 61 مليار جنيه خلال 6 سنوات لإنشاء مساكن بديلة للقاطنين في المناطق غير الآمنة، بلغ عددها حتى الآن 250 ألف وحدة سكنية، مع التأكيد على تصريحات د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بأنه لم ولن يتم هدم منزل يسكنه مواطنون.
وأشار «فرج» إلى أن إغلاق ملف البناء المخالف يمهد للمرحلة الجديدة التي ستبدأ اعتبارا من العام الحالي 2020 وحتى 2030، للقضاء على المناطق غير المخططة خلال 10سنوات بتكلفة تبلغ أكثر من 300 مليار جنيه، موضحا أن المناطق غير الآمنة هي المناطق التي تنعدم فيها مقومات الحياة الآدمية وتمثل خطورة على حياة الإنسان مثل «عشش الدويقة»، بينما المناطق غير المخططة هي مناطق تتوفر فيها مقومات الحياة، لكن تنعدم فيها أسس التخطيط العمراني السليم مثل العديد من المناطق غير المخططة في بولاق الدكرور بالجيزة على سبيل المثال.
وأكد أنه كان لابد من الإسراع في ملف تقنين أوضاع الوحدات السكنية المخالفة والتصالح بعد التأكد من سلامتها إنشائيا، مشيرا إلى أنه ليس من الطبيعي الاستمرار في بناء مدن جديدة والقضاء على العشوائيات، ونمو البناء المخالف في الوقت نفسه، لأن كل خطوة إيجابية في نمو المدن الجديدة سيخصمها نمو البناء المخالف، بجانب أنه كان لابد من وقفة لمحاسبة المخالفين الذين استغلوا فترات انعدام الاستقرار السياسي والأمني منذ 2011 وحتى 2013 في ارتكاب مخالفات بنائية أثرت على حجم الرقعة الزراعية وإنتاج الغذاء الذي نستورده من الخارج، مضيفا :«إذن الهدف مش جمع فلوس وخلاص».
وتابع :«إذا تأملنا المشهد جيدا سنجد أن قانون التصالح في مخالفات البناء في صالح المواطن أكثر من الدولة، فالوحدة السكنية التي تبلغ قيمتها مثل 250 ألف جنيه قبل التصالح، سيكون ثمنها أكثر من ذلك بمقدار 3 أضعاف بعد التصالح، لأنها أصبحت قانونية وتتمتع بمرافق كاملة من مياه وكهرباء وغاز، وهذا عرف السوق فالوحدات المخالفة يتم بيعها بأسعار أرخص في المتر من نظيرتها المقننة.
وأشار إلى أن إنهاء ملف البناء المخالف سيساعد على دعم مشروع القرى الأكثر فقرا الذي انتهى في مرحلته الأولى ويستعد لمرحلة جديدة في الريف والصعيد الذي وصفه بأنه الشريان الرئيسي المغذي للإسكان العشوائي، في ظل ارتفاع نسبة الهجرة من الريف إلى المدن والسكن في مناطق عشوائية للبحث عن فرص عمل.
واختتم :«بدون إغلاق هذا الملف لن يكون هناك تنمية عمرانية، والحكومة استجابت لنبض الشارع، وعقدت 3 مؤتمرات توضح الحقائق وتجيب على التساؤلات، وقدمت تخفيضات بنسبة 70 % في المحافظات و25 % في المدن الجديدة، بجانب تقسيط قيمة المخالفات على 3 سنوات دون فوائد».
