اتهمت جمعية مجاهدي سيناء، الأحد، وزارة الشؤون الاجتماعية والتأمينات بوقف المعاش المقرر لـ757 مجاهدًا من أبناء سيناء، والبالغ 200 جنيه.
وقال الشيخ عبد الله الجهامة، رئيس الجمعية، إن «هناك إهمالا في كل ما يخص سيناء وأبناءها، مما يساهم في زيادة حدة التوتر بين الجهات الحكومية وأبناء القبائل»، متحدثًا عن «عودة سياسات مبارك في وزارات الإخوان».
وقال «الجهامة»، لـ«المصري اليوم»: «وزارة الشؤون الاجتماعية أوقفت المعاش المقرر لأبناء سيناء من المجاهدين، والبالغ 200 جنيه فقط لا غير، يتقاضاه 757 مجاهدًا أفنوا حياتهم في خدمة الوطن وحصلوا على أوسمة الامتياز من الدولة».
وأضاف: «وعدتنا الأجهزة الحكومية بزيادة معاش التضامن الاجتماعي خلال الفترة القادمة تقديرًا لجهود المجاهدين، ولكن فوجئنا بوقف المعاش تماما منذ بداية 2013 دون أي سبب يذكر».
ولفت إلى أن «المعاش بدأ صرفه عام 2010 بعد فترة عناء طويلة مع الدولة، والتي تعمدت تهميش أبناء سيناء وإنكار بطولاتهم، وهو ما تطبقه الوزيرة الجديدة». وتساءل: «هل تطبق الوزيرة سياسات النظام السابق في تهميش أبناء سيناء؟».
ولفت إلى أن المجاهدين بعثوا بأكثر من شكوى لقيادات القوات المسلحة وللوزارة ولجميع الجهات المسؤولة، إلا أن أحدًا لم يستجب، معتبرًا أن ذلك «عودة للوراء، خاصة أن معظم المجاهدين ليس لديهم أي دخل آخر سوى معاش التضامن الاجتماعي».
وأكد أن «بعض الوزراء والمسؤولين يتناسون أن سيناء لها حساسية، خاصة ويجب أن يكون أي تصرف له سبب»، مطالبًا الوزارة بتوضيح موقفها من قطع المعاش.
ونوّه بأن ملف السجناء وإعادة المحاكمات مازال مفتوحًا وسيظل مطلبًا رئيسيًا لكل التيارات في سيناء، لافتًا إلى أن الوضع الأمني واستقراره في سيناء متوقف على تنفيذ المطالب بمراجعة الأحكام الغيابية، وبحث أوضاع من قضى عقوبته ولم يفرج عنه حتى الآن.
في المقابل، قالت مصادر رسمية داخل وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، إن الوزارة لا تعلم أسباب وقف معاشات مجاهدي سيناء، وأنها ليست طرفًا منوط به اتخاذ قرار وقف أو صرف المعاشات لأي فئة، مؤكدة أن الوزارة هي الجهة التى تقوم بصرف المعاش. وعلى أي شخص تضرر أو تم قطع أو وقف معاشه التقدم بطلب فحص لبيان أسباب وقف صرف المعاش.
