شنت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، حملات تفتيشية مفاجئة على المنشآت الغذائية والطبية بنطاق دائرة المحافظة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإعطاء مهلة محددة لتوفيق الأوضاع وممارسة النشاط بشكل قانوني.
ومن جانبه، أوضح المهندس ماهر الشناف، مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، أنه تفعيلًا لسياسة ضبط منظومة المنشآت الغذائية والتفتيش المكثف عليها، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، قامت إدارة شؤون البيئة بالديوان العام، بالتنسيق مع مديريتي الصحة والطب البيطري، والأمن الصناعى ومركز بلبيس، بالمرور المفاجئ على المنشآت الغذائية بمركز بلبيس، أسفر المرور عن غلق مصنع أعلاف ومجزر نصف آلى بناحية غيتة ببلبيس، لوجود نقص حاد في الاشتراطات البيئية والصحية، ومخالفات تسبب خطرا داهما يؤثر على الصحة العامة، وتم تحرير محاضر جنح أرقام 29008 ،29009، 2910 لسنة 2020.
وأشار مدير إدارة شؤون البيئة إلى أن فحص المنشآت الغذائية يتم من خلال ثلاثة معايير رئيسية، تشمل فحص المنشأة ومدى مطابقتها للمواصفات والمعايير، من حيث التهوية الجيدة والإضاءة والنظافة العامة للمكان بشكل عام، بما لا يسمح بتوفير مناخ أو بيئة تنشط فيها الميكروبات الضارة والجراثيم لتنتقل للمادة الغذائية، وكذا فحص المادة الغذائية للتأكد من صحتها وسلامتها، بالإضافة للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية الخاصة بالعاملين بالمطعم وتوافر شهادات صحية لهم.
وأكد وجود أدوات يستخدمها المفتشون أثناء تفتيشهم على المنشآت الغذائية، من ضمنها الترمومتر لقياس درجات الحرارة بالبرادات ومقياس زيت لقياس درجة نقاء الزيت، وأجهزة للكشف عن فضلات القوارض لبيان وجود قوارض في المكان من عدمه.