تنظر محكمة جنايات بالدقهلية، يوم 17 أكتوبر الجاري، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل طالبة طلخا والمتهم فيها زوجها وعامل بعدما اتفقا على تلفيق قضية خدش شرفها وتشويه سمعتها وتطور الأمر إلى قتلها أثناء مقاومتها .
أخبار متعلقة
وكان المستشار محمد حنفى رئيس النيابة الكلية والقائم بأعمال المحامى العام لنيابات جنوب المنصورة أحال المتهمين أحمد رضا الشحات أحمد «محبوس»، 33 سنة، عجلاتي، ومقيم قرية ميت عنتر، التابعة لمركز طلخا وحسين محمد عبدالله حامد «محبوس» ۲۲ سنة، صاحب محل ملابس ومقيم قرية ميت عنتر لمحكمة جنايات المنصورة .
لأنهما في 17/6/202 بدائرة مركز طلخا محافظة الدقهلية قام المتهم الأول بقتل المجني عليها «ايمان عادل حسن عبده»- عمدا- بأن دلف إلى مسكنها خلسة وما أن ظفر بها حتى إنقض عليها وكمم فاهها وأطبق بكلتا يديه حول عنقها حتى خارت قواها لضعف بنيانها الجسدي وزادها بأن إستل رباط رداءها وطوق عنقها به بقوه للاستيثاق من مفارقتها للحياه محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريعية والتي أودت بحياتها .
وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تقدمتها ذلك أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر- شرع في مواقعة المجني عليها «إيمان عادل حسن عبده»، كرها عنها بأن دلف إلى مسكنها وما أن أبصرها حتى إنقض عليها محاولا مواقعتها عنوه عنها وأوقف أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليها له للحيلولة دون ذلك كما أحرز أداة ما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص (رباط) دون مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية على النحو المبين بالتحقيقات .
والمتهم الثاني زوج المجنى عليها اشترك بطريق التحريض والإتفاق والمساعدة مع المتهم الأول بالشروع في مواقعة المجني عليها «إيمان عادل حسن»، کرها عنها حال كونه من له سلطة عليها (زوجها) لإختلاق واقعة تخدش شرفها وإعتبارها بغية تطليقها وذلك لقاء مبلغ مالي اتفق عليه بينهما، وانقده مبلغ مالي الشراء زي نسائي للمنتقبات للدلوف إلى مسكنه خلسة عن أعين قاطنيه وساعده بأن أمده بمفتاحه وأوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو مقاومة المجنى عليها المتهم الأول للحيلولة دون ذلك وعلى النحو المبين بالتحقيقات .
كما إشترك بذات الطرق سالفة البيان مع المتهم الأول في قتل المجني عليها عمدا وكانت تلك الجريمة نتيجة محتملة لجريمتهما محل الوصف السابق ذكره فتمت تلك الجريمة بناء على هذا التحريض وذلك الإنفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وأكد قرار الإحالة أنه بناء عليه يكون المتهمان قد ارتكبا الجناية والجنحة المعاقب عليهما بمواد قانون العقوبات وبعد الاطلاع على المادة 14 من قانون الإجراءات الجنائية نأمر بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف المنصورة الله لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام مع استمرار حبس المتهمين على ذمة القضية، كما يتم ندب المحامين صاحبي الدور للدفاع عن المتهمين مع إرفاق صحيفة الحالة الجنائية المتهمين واعلانهم بأمر الإحالة .
وحددت محكمة جنايات المنصورة جلسة 17 أكتوبر الجارى لبدء جلسات المحاكمة وأعلن عدد كبير من محامى طلخا عدم قبول الدفاع عن المتهمين بسبب ماوصفوه ببشاعة الجرم والجريمة التي هزت المجتمع كله .
